تضاعف العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري في الجزائر تقريبا خلال العشرية الأخيرة من 787940 متعامل في 2002 إلى 370,541,1 متعامل في ,2011 حسب ما أشار إليه المركز الوطني للسجل التجاري. وأشار المصدر ذاته إلى أن زيادة عدد المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الماديين والمعنويين (المؤسسات) من 2002 إلى 2011 يرجع إلى الارتفاع المستمر للتعريفات أو التسجيلات الجديدة في السجل التجاري خلال هذه العشرية. وأوضحت إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الحاملين للسجل التجاري يرتفع باستمرار من سنة لأخرى من 873375 مسجل في 2003 إلى 415,123,1 متعامل في .2006 وفي نهاية سنة 2011 وصل عدد التجار إلى 642,516,1 متعامل في السجل التجاري مقابل 482595,1 متعامل في 2010 و277,209,1 في .2008 وأضاف المصدر ذاته إنه فيما يخص التعريفات في السجل التجاري خلال العشرية الأخيرة، فسجلت ارتفاعا على العموم. وبينما سجلت تعريفات المتعاملين المسجلين في شكل أشخاص ماديين بين 2002 و2011 ارتفاعا مستمرا، شهدت التعريفات الجديدة للمتعاملين المعنويين ارتفاعا اغير منتظمب من سنة إلى أخرى. وباستثناء سنة 2006 التي سجلت فيها تعريفات الأشخاص الماديين انخفاضا بنسبة 6,1 بالمائة عرفت السنوات الأخرى ارتفاعات معتبرة أحيانا لعدد المتعاملين المسجلين، مؤخرا، في السجل التجاري. وأشارت إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري، إلى أن عدد المتعاملين المسجلين كأشخاص ماديين الذي بلغ 88588 مسجل في 2002 و155146 مسجل في 2010 ارتفع بنسبة 5,50 بالمائة في 2011 ليصل إلى 233564 مسجل. وأكد المركز أن هذا الارتفاع راجع اللتسهيلات الممنوحة للشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم التشغيل والصندوق الوطني للضمان على البطالة ابتداء من مطلع سنة .''2011 وفيما يتعلق بأرقام تسجيل الأشخاص المعنويين، أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أنها قدرت مع نهاية 2011 ب 13382 مقابل 13770 سنة .2002 ومقارنة بنهاية 2011 ارتفع عدد التجار المسجلين في السجل التجاري بنسبة 63,1 بالمائة مع نهاية شهر مارس، حيث قدر عددهم ب ,1541370 حسب المصدر نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن عدد التجار الأجانب في الجزائر قدر مع نهاية مارس ب 8804 متعامل من 81 جنسية. ويأتي الفرنسيون في طليعة المتعاملين الاقتصاديين المتحصلين على السجل التجاري (1380 متعامل) متبوعين بالسوريين (1226) ثم التونسيين (1015)· كما قدر عدد التجار الصينيين المسجل في السجل التجاري ب 747 متعامل مع نهاية شهر مارس. كما يبين المركز الوطني للسجل التجاري أن 50700 شركة قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية بالنسبة لسنة 2010 على مستوى المركز أي بنسبة 3,58 بالمائة مقارنة بالعدد الإجمالي للمؤسسات المعنية بهذا الإجراء الإجباري.