أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن الرفع من أجور عمال الإقامات الجامعية مرهون بإلغاء المادة 87 مكرر، والتزم بإنشاء نقابة خاصة بهم قبل نهاية السنة الجامعية الجارية تتولى التكفل بانشغالاتهم من بينها إعداد ملف المنح والتعويضات، بينما قررت الفروع النقابية عقد اجتماعها، اليوم، لتحديد قرار مواصلة الإضراب من عدمه. قال ممثل الفرع النقابي للإقامة الجامعية للبنات العالية، كاهية يونس، إن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وعد خلال اجتماعه، أمس، بممثلي الفروع النقابية لعمال الإقامات الجامعية، بتحقيق مطلب إلغاء المادة 87 مكرر وفقا لما يسمح بالرفع من أجور عمال الأسلاك المشتركة في مختلف القطاعات، وأشار إلى أن إعداد القانون الخاص بعمال الإقامات ومراجعة نظام المنح والتعويضات لا يمكن مباشرته إلا بعد إلغاء وتحقيق هذا المطلب الذي يعد مكسبا للعمال على حد قوله، ومن بين النقاط التي التزم الأمين العام للعمال الجزائريين بتجسيدها، إنشاء نقابة وطنية خاصة بعمال الإقامات الجامعية تنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تتكفل بكل انشغالات العمال، يتم تنصيبها قبل نهاية السنة الجامعية الجارية· وأضاف ذات المتحدث أن الأمين العام خلال الاجتماع الذي تم مع ممثلي أزيد من 12 ولاية بمقر المركزية النقابية، قدم للعمال التزاما كتابيا بتجسيد هذه المطالب مقابل العدول عن الإضراب الذي باشره عمال الإقامات الجامعية، وأن الفروع النقابية قررت عقد اجتماعها اليوم للفصل في قرار مواصلة الإضراب من عدمه.