خرج صبيحة أمس، المئات من أفراد التعبئة المجندين في فترة 1995 و,1999 في إطار مكافحة الإرهاب في مسيرة حاشدة بمدينة تيزي وزو، للمطالبة بالإستجابة العاجلة لمطالبهم ومناشدة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، للتدخل وإعادة الاعتبار لما أسموه ''حماة الوطن''، الذين كافحوا الإرهاب· لقي نداء تنسيقية ما بين الولاية، لأفراد التعبئة استجابة واسعة، أمس، بولاية تيزي وزو، حيث نظموا مسيرة عارمة شارك فيها المئات من المعنيين الذين وقفوا وحاربوا آفة الإرهاب الأعمى بكل تفان وإخلاص في فترة 1995 و,1999 وتوافدوا من مختلف الولاية· حيث انطلقت المسيرة من المحطة البرية القديمة، نحو وسط المدينة، سالكين الشارع الرئيسي عبان رمضان نحو مقر الولاية، حيث نظموا إعتصاما عارما· وقد ردد أفراد التعبئة في مسيرتهم أناشيد الجيش التي يرددونها خلال تواجدهم في الثكنات العسكرية وعدة شعارات وطنية، كما رددوا عبارات يطالبون من الرئيس بوتفليقة الإلتفاتة إليهم كفئة ''محرومة ومهمشة'' رغم ما قدموه للجزائر، خلال العشرية السوداء أين وقفوا أمام الإرهاب وكافحوه بقوة وشجاعة، حيث رددوا ''يا رئيس يا رئيس طبق مرسوم التأسيس'' و''يا رئيس يا رئيس لا للحقرة والتهميش''· وجاء في لائحة المطالب أن أفراد التعبئة، يطالبون بالاعتراف والتقدير من أكبر سلطة في البلاد لما قدمته فئة التعبئة الاحتياطيين والإستفادة الكاملة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، ومنحهم التعويضات المادية والمعنوية وإصدار نص أو قانون المنحة الشهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين والتعهد بالتكفل الصحي لفئة التعبئة بالإستفادة من امتيازات المراكز الضحية وإعطاء الأولوية لهم في السكن والعمل· وطالب المحتجين من ضرورة تسوية وضعية الضمان الاجتماعي حسب وعود اللواء قايد صالح، المكلف من طرف رئيس الجمهورية شخصيا وذلك بتعليمة خاصة تحت رقم: 188/ن·ع·5/ ,1995 على منصة عين أرنات، أين أقر أن لأفراد التعبئة حق التقاعد من بداية التعبئة في جوان ,1995 بمعادلة 3 سنوات خدمة وطنية بإضافة 12 سنة ضمان على التقاعد· وطالبوا أيضا بالاستفادة من القروض البنكية بدون فائدة، والإعفاء الضريبي وإصدار نص القانون الأساسي لأفراد التعبئة في المرسوم الرئاسي ونشره في الجريدة الرسمية وأيضا الإستفادة من رخص الاستغلال المختلفة ''مقهى، طاكسي، سيارة أجرة···''، وأصروا على ضرورة تطبيق اللائحة التي نصت على عدة مزايا لأفراد التعبئة بعد أداء الواجب الوطني· وجه أفراد التعبئة نداءً إلى كل الطبقات السياسية بمساندة مطالبهم التي وصوفها ب ''الشرعية'' باتخاذ موقف جاد وصريح اتجاه ملف قضية أفراد التعبئة في صفوف الجيش ورفع مطالبهم وانشغالاتهم التي تصب في إعادة الاعتبار لها والتي مثلت ''حماة الجمهورية الجزائرية'' في وقت المحنة· وقد شدد أفراد التعبئة على مواصلة النضال بطريقة سلمية، والاعتماد على التنظيم الأفقي للتنسيقية وعدم تعيين ناطق رسمي أو منسق وطني بهدف منع استرجاع التنسيقية من أي حزب سياسي أو طرف معين، وجددوا مقاومتهم في الوقوف في أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد من طرف أيادي خفية·