كشف إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية والناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية لنقابات الصحة في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' أن أمين عام وزارة الصحة خلادي بوشناق، يقود حملات انتقامية بالضغط على مدراء مؤسسات صحة عمومية لإنهاء مهام قيادات من نقابات الصحة العمومية، وطالب المدراء بتقارير وقرارات فصلهم، هذا دون احتساب تدخلاته غير القانونية في الشأن الداخلي للنقابات· قبل ذلك كشف مرابط أيضا أن الوزير الذي حمّل المسؤولية، أمس، في الصحافة ندرة اللقاحات لمعهد باستور ''كان على علم بها قبل عام حينما كانت نقابتنا ترفع إليه التقارير بخصوص اللقاحات والأدوية، لكنه كان في كل مرة يكذّب ذلك وكم هو مفاجئ وغريب أن يصرح قبل يومين معترفا بالندرة ومحمّلا المسؤولية لمعهد باستور''· واتهم الياس مرابط الوزارة بإجراء تحقيقات موجهة لتغطية العجز ومواطن ضعف المنظومة الصحية في البلاد، والرد على التحقيقات التي تجريها نقابات الصحة العمومية''· ويضيف مرابط ''لا نفهم لماذا يتصرف الوزير بهذه الطريقة''، ملمحا أن العلاقة استاءت بشكل شبه كلي منذ مراسلتنا رئيس الجمهورية في وضع المستشفيات· وأوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة ''لن نثق بالضرورة في تحقيقات أرقام وزارة ولد عباس التي لا تعترف بتحقيقاتنا التي أثبتت صحتها بعظمة لسان الوزير، فقبل أكثر من عام لفتنا نظر المسؤولين النقص الفادح للأدوية واللقاحات في اجتماعات وتقارير كانت تواجه نفيا واليوم أصبحت واقعا''· وذكر مرابط أنه كان يتصل هاتفيا برئيس ديوان الوزير حليمي، لاطلاعه على العجز في التموين بالدواء، إلا أن هذا الأخير ردّ عليه بوجود سوء فهم فقط، وأنه ليس هناك ندرة بل كميات الأدوية واللقاحات تخضع لإجراءات المراقبة· على هذه الخلفية، ندد الطبيب النقابي، الياس مرابط، بالحملة الانتقامية التي تقودها الوزارة عن طريق أمينها العام بوشناق خلادي ''الذي وضع مدراء المؤسسات الاستشفائية التي أعمل بها ويعمل بها كداد، ممثل نقابة الأخصائيين النفسانيين ومحمد يوسفي ممثل نقابة الأخصائيين العموميين، وضعهم تحت ضغط شديد لفصلنا وطالبهم حتى بتقارير وقرارات إنهاء المهام دون وجه حق''، ويضيف ''لديّ مراسلات من بوشناق تثبت تدخله في الشأن الداخلي لنقابتنا ويخاطبني فيها بالرئيس السابق وعدم شرعية قيادة النقابة لتجاوز آجال عقد المؤتمر الذي أرجأناه إلى سبتمبر بعدما كان مزمعا في ماي حرصا منا على التغطية الصحية خلال موعدين هامين، هما الانتخابات التشريعية والامتحانات النهائية الكبرى وفقا للقانون الداخلي الذي يمنح هذه الصلاحية بحكم الظرف الاستثنائي''·