أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس المتهم الرئيسي في سرقة جهاز إعلام آلي تابع لوزارة العدل من منزل مستشارة بمجلس قضاء بومرداس ب 5 سنوات سجنا نافذا. وأدانت شريكه الثاني بعامين حبسا نافذا عن جناية السرقة بالكسر والتعدد، فيما أدانت المتهم الثالث بعام موقوف النفاذ عن جنحة عدم الإبلاغ. حيثيات القضية التي عادت بعد النقض، تعود إلى شهر جانفي ,2008 حينما قام المتهم الأول رفقة الثاني بعملية سرقة منزل مستشارة بمجلس قضاء بومرداس بقورصو، حيث قاما بتسلق جدار المنزل، وقاما بكسر قفل الباب الحديدي والباب الثاني الخشبي ليتوجهوا إلى غرفة نوم المنزل، حيث عثروا على جهاز إعلام آلي تابع لوزارة العدل به تطبيقات قضائية، كما قاما بسرقة كل المجوهرات الموجودة بالغرفة من مجوهرات ذهبية وفضية، وأكدت الضحية أنها تفاجأت بمجرد دخولها غرفة النوم بالفوضى العامة بها، لتتصل مباشرة بزوجها الذي دخل المنزل وتفقد غرفة النوم ليكتشف أنهم ضحية سرقة من طرف مجهولين ليقوم بإيداع شكوى لدى مصالح أمن قورصو التي تمكنت من تحديد هوية الفاعلين الذين اعترفوا بالتهمة المنسوبة إليهما، فيما أكد المتهم الثالث أن المتهمين استأجراه لنقلهما إلى مدينة الرغاية لبيع المجوهرات دون أن يعلم مصدرها أو فيما تتمثل، وبعد المداولات أدانتهم المحكمة بالحكم سالف الذكر.