كشف، أمس، وزير الصيد البحري وتربية المائيات، عبد الله خنافو، عن قرب الانتهاء من مشروع تعويض البحارة المعنيين بالراحة البيولوجية، وسيطرح الملف على مجلس الوزراء اليوم، فيما أشار إلى إمكانية تقليص مدة فترة الراحة البيولوجية من ثلاثة أشهر إلى شهرين فقط في حال موافقة فريق البحث العلمي المختص في المجال البحري. أكد الوزير ببلدية دلس التي احتضنت الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للصياد، أن الإدارة المركزية بصدد وضع قوائم البحارة المعنيين بالتعويض عن الراحة البيولوجية وأن القرار النهائي سيتخذ بعد اجتماع مجلس الوزراء، مشيرا إلى إمكانية تقليص مدة الراحة البيولوجية حسب الحملة التقييمية التي أجرتها الوزارة الوصية. وعن دفع تعويضات الراحة البيولوجية، قال إن عملية الإنطلاق في صرف التعويضات المالية للصيادين النظاميين ستكون مع بداية الدخول الإجتماعي المقبل، بعد الإجراءات الإدارية والقانونية التي أقرتها الحكومة مؤخرا، حيث سيتم الفصل فيها بصفة نهائية وتحديد تاريخ صرفها الفعلي بعد الإجتماع الوزاري المقرر بالحكومة، والتي تكون حسب الأجر الوطني الأدنى. وفيما يتعلق بتقليص الراحة البيولوجية، أكد ذات المسؤول أن مصالحه تدرس في الوقت الحالي بالتنسيق مع فريق علمي مختص في المجال البحري إمكانية تقليص فترة الراحة البيولوجية من ثلاثة أشهر إلى شهرين بعدما ألح على ذلك مهنيو القطاع.