عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول أمس، لجنة مكونة من ثلاثة خبراء للتحقق مما إذا كانت المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان أم لا. وأعلنت رئيسة المجلس لورا دوبوي لازاري، تعيين القاضية الفرنسية كريستين شانيه، رئيسة للجنة التي تضم كلا من المحامية الباكستانية أسماء جهانغير والقاضية يونيتي داو من بوتسوانا. وقالت لازاري، إن الفريق سيحقق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية. مؤكدة أن الخبيرات الثلاث مؤهلات للقيام بالمهمة، وتتمتع كل منهن بسجل من العمل المحايد والمستقل في مجال حقوق الإنسان على أعلى مستوى. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أطلق التحقيق في مارس، بموجب مبادرة قدمتها السلطة الفلسطينية للمجلس الذي يضم 47 عضوا، حيث صوتت الولاياتالمتحدة وحدها ضد المبادرة.