أقدمت النقابة الوطنية لعمال التربية على رفع شكوى لدى القسم التجاري لدى محكمة الرويبة، ضد الوكيل المعتمد لبيع السيارات لإخلاله بمضمون الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في إطار شراء سيارات بالتقسيط، كما تقدمت النقابة بشكوى ضد المعني لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. أوضح مصدر مطلع بالنقابة الوطنية لعمال التربية، أن هذه الأخيرة رفعت شكوى لدى القسم التجاري بمحكمة الرويبة ضد الوكيل المعتمد لبيع السيارات المدعو (غ. م) لإخلاله بمضمون اتفاقية مبرمة بين الطرفين في إطار شراء سيارات، وهي تنتظر حاليا الفصل فيها. وفي السياق نفسه، رفع أكثر من 200 أستاذ شكوى إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حول الإخلال بالعقد الذي أبرم بينها والوكيل المعتمد، حيث أوضح مصدرنا أن هؤلاء أكدوا أنه تم عقد صفقة لشراء سيارات سياحية بين النقابة والوكيل المعتمد لبيع السيارات المدعو (غ. م) الكائن مقره بولاية قسنطينة ضمن اتفاقية مبرمة بين الطرفين في إطار شراء سيارات بالتقسيط، إلا أنهم -حسب مصدرنا- وقعوا ضحايا، إذ أنهم قاموا بدفع المبالغ الأولية منذ أزيد من سنة على الرغم من أن مدة التسليم مبرمجة في مدة ثلاثة أشهر على أكثر تقدير. وطالب المحتجون -حسب مصدرنا- من رئيس الجمهورية مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تلاعبوا بأموالهم لتمكينهم من استرجاع حقوقهم في أقرب الآجال، لأنه من بين الضحايا من استلف المبلغ المدفوع، وهناك من قام ببيع سيارته الأولى لتسديد المبلغ المطلوب، وقد قام الضحايا بدفع مبلغ قيمته أزيد من 400 ألف دينار، حسب ما يثبته العقد المبرم بين الطرفين، كدفع أولي مقابل اقتناء سيارة من نوع ''اكسنت جي ال اس''، حيث أن مبلغ الدفع الأولي المتفق عليه بين النقابة الوطنية لعمال التربية وشركة (غ. م) مسير الشركة لاقتناء سيارة من نوع '' اكسنت جي ال اس'' قد تم تحويله إلى السيد (غ. م) مسير شركة ''ش ذ م و'' و(غ. م) لبيع وكراء السيارات في صك بريدي.