شرعت، أمس، محكمة العفرون التابعة لمجلس قضاء البليدة، النظر في أكبر فضيحة تتعلق بالديوان الجهوي للحبوب بالعفرون ومجموعة مطاحن ''سيم''، وسيمثل أكثر من 40 متهما أمام المحكمة من بينهم 13 متهما وجهت لهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور واستغلال المنصب لأغراض شخصية· تعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2006، والذي كشف عن مخالفة قانون صفقات الديوان المهني للحبوب المتعلق بتوزيع القمح على المطاحن، وهو الأمر الذي نبهت إليه الجمعية الوطنية للمطاحن التي قررت في جمعية عامة طرد صاحب مجمع ''سيم'' من الجمعية وإخطار السلطات العمومية بهذه التجاوزات، وقد اكتشف محققو فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالبليدة أن مسؤولي مجمع ''سيم'' أبرموا اتفاقيات مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة، وقد مكنت من الاستفادة من تخفيضات وصلت إلى 50 دينارا في القنطار في صفقة شراء قمح من النوعية الرديئة، كما استفاد المجمع ذاته من امتيازات في الحصول على كميات إضافية من القمح زيادة على الكميات القانونية لمطاحنه وصلت إلى 80 بالمائة، هذا الأمر اعتبر بمثابة مخالفة لقانون الصفقات المتعلقة بتوزيع كميات القمح على المطاحن الذي يقر بضرورة توزيعها بنسب متساوية ومحددة تطبيقا لتعليمة حكومية أصدرها أحمد أويحيى، الذي تولى في تلك الفترة مهمة رئاسة الحكومة بعد الارتفاع الكبير لأسعار الحبوب في السوق الدولية خلال تلك الفترة· وقد وجه قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون عام 2008، الذي باشر التحقيق عقب تفجير القضية، تهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور واستغلال المنصب لأغراض شخصية ضد 13 شخصا من أصل 37 شخصا متورطا فيما يعرف بصفقة الحبوب التي تمت بين الديوان الجهوي للحبوب بالعفرون ومجموعة مطاحن ''سيم''، فيما أخلي سبيل 24 شخصا وردت أسماؤهم في تحقيقات مصالح الدرك، فيما أمرت محكمة العفرون بإجراء خبرة قضائية لتحديد حجم الأضرار التي لحقت جراء هذه الصفقات المخالفة للتشريع· وقد وُضع حينها الرئيس المدير العام لمجمع ''سيم'' تحت الرقابة القضائية، كما خضع لنفس الإجراء مدير عام الديوان المهني للحبوب، إضافة إلى أربعة مسؤولين آخرين بنفس المؤسسة، وهم مدير مصلحة التنظيم والتوزيع، ومدير المالية والمحاسبة، وكذا مدير التجارة الخارجية، والمدير الجهوي للوسط السابق، إضافة إلى ثلاثة مديرين للتعاونية الجهوية للحبوب والبقول الجافة بالعفرون، إثنان سابقان والمدير الحالي، إضافة إلى مدير المالية والمحاسبة السابق والحالي، إلى جانب خمسة إطارات بالبليدة، ثلاثة مديرين عامين بمجمع البليدة -المخزن- إثنان سابقان والحالي، وكذا مدير مصلحة النوعية، ورئيس مصلحة العبور، أما باقي المتهمين وعددهم 24 شخصا فقد أخلي سبيلهم من بينهم ستة إطارات مسيرة بمؤسسة نقل الحبوب بالسكك الحديدية، وعلى رأسهم المدير العام، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة والمدير التجاري، إضافة إلى ثلاثة رؤساء محطات لكل من البليدة، الحراش، جسر قسنطينةبالجزائر العاصمة، وإطارين إثنين، مديرين من مجمل ثلاث مؤسسات على التوالي، وحدة الرويبة، ميناء الجزائر، وحدة خميس مليانة· ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة إلى ساعة متأخرة من اليوم كأبعد تقدير بسبب ثقل الملف، ومن المنتظر أن يتم في ساعة متأخرة من المساء التماس الأحكام القضائية في هذه القضية·
