أطروا «البكالوريا» والبيام» ورفضت مديريات التربية دفع مستحقاتهم.. المساعدون التربويون يحرمون من 7 آلاف دينار ويهددون بشل القطاع سبتمبر المقبل

هدد الآلاف من المساعدين التربويين المشاركين في تأطير الامتحانات الرسمية لدورة جوان المنصرم، بالاحتجاج مباشرة بعد الدخول المدرسي المقبل، وهذا تنديدا بحرمانهم من مستحقات التأطير التي صرفت للأساتذة والمعلمين، بينما رفضت مديريات التربية دفعها لهم بحجة أنها ليست من حقهم.
عبّر العديد من المساعدين التربويين عبر الوطن، عن استيائهم الكبير للظلم والإجحاف الذي لحقهم من طرف مديريات التربية والوصاية، فيما يتعلق بعدم دفع المستحقات المالية لهذه الفئة التي أطرت، إلى جانب الأساتذة والمعلمين، الامتحانات الرسمية لدورة جوان 2012، حيث أكدت إحدى المساعدات التربويات التي تعمل بإحدى متوسطات العاصمة، أن الأساتذة والمعلمين الذين أطروا الامتحانات أيضا تحصلوا على مستحقاتهم المالية نهاية شهر جويلية الماضي. أما فئة المساعدين التربويين فإلى حد الساعة -حسب المتحدثة- لم يتلقوا تلك المستحقات، وفي كل مرة تتحجج الإدارة ومديريات التربية بأنهم غير معنيين بالحراسة والتأطير، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على تلك المستحقات، الأمر الذي أثار حفيظة المساعدين التربويين، خاصة وأنه تم استدعاؤهم للتأطير جوان الماضي. وأكدت المتحدثة أنه خلال السنة الماضية تحصلوا على المستحقات المالية بداية شهر سبتمبر بالتوازي مع صرف مستحقات الأساتذة والمعلمين. وتقدر تلك المستحقات المالية ب 7000 دينار، مقسمة على 2880 دينار لتأطير 3 أيام من شهادة التعليم المتوسط، و4880 دينار لتأطير 5 أيام من شهادة البكالوريا. كما كشفت المساعدة التربوية ذاتها أن مديريات التربية أكدت لهم رفضها دفع مستحقاتهم بحكم أنهم معفيين من الحراسة لسنوات، على الرغم من أنه تم استدعاؤهم وأطروا الامتحانات لمدة 8 أيام، إلا أنهم تفاجأوا بحرمانهم من 7 آلاف دينار، واعتبر ذلك إجحافا و«حڤرة» تضاف إلى التهميش والإقصاء الذي تعاني منه هذه الفئة منذ سنوات. من جانب آخر، يحضر حاليا المساعدون التربويون للاحتجاج مباشرة مع الدخول المدرسي المقبل 2012 / 2013 وشل قطاع التربية الوطنية، حيث يجري حاليا عملية التنسيق بين جميع الولايات عبر الوطن، حتى يتم تحديد تاريخ ومكان وكيفية الاحتجاج، للضغط على وزارة التربية الوطنية لدفع مستحقات التأطير، وكذا الشطر الثاني من المخلفات المالية الناجمة عن الزيادة في الأجور، التي تم تأجيلها إلى بداية شهر سبتمبر المقبل، الأمر الذي رفضه عمال القطاع.