طالبت، أمس، التسع معلمات اللواتي تم تحويلهن من المدرسة الإبتدائية ''الحاج تيقرين'' الواقعة بالمقاطعة الإدارية بحسين داي، بإعادة فتح ملف القضية المتعلقة بتحويلهن وفق قرار تعسفي من المدرسة الأصلية إلى مدارس أخرى، وإيفاد لجنة تحقيق تتسم بالشفافية والنزاهة· أثار قرار مديرية التربية لولاية الجزائر وسط، القاضي بتحويل معلمات المدرسة الإبتدائية الحاج تيقرين، بعد سلسلة الممارسات التي قامت بها مديرة المدرسة في العزوف عن الالتحاق بمناصبهن الحالية والتمسك بالعودة إلى مؤسستهن الأصلية، حيث لم يكن قرار المعلمات اللواتي رفعن تقارير عن التجاوزات الممارسة من قبل مديرة المدرسة لمديرية التربية وسط، و وزارة التربية الوطنية تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منها، وليد العدم، وإنما نتيجة التجاوزات التي مارستها مديرة مدرسة ''الحاج تيقرين''، التي تصب مجملها في استغلال التلاميذ والأولياء والمدرسة لتحقيق أغراضها الشخصية، فقد قامت، حسب تصريحاتهن، بجمع مبلغ مالي قدرت قيمته الإجمالية ب 03 ملايين باسم جمعية أولياء التلاميذ، بعد أن فرضت على كل تلميذ دفع مبلغ مالي تتراوح قيمته ما بين 100 و200 دج من أجل اقتناء آلة وشراء جوائز تهدى للتلاميذ النجباء نهاية الموسم الدراسي تشجيعا لهم على المجهودات المبذولة، مع منح كل تلميذ وصولات الدفع دون إرفاقها بخاتم الجمعية· وتشير المعلمات إلى أن الجمعية التي تم جمع الأموال باسمها وهمية، بحكم أن الاعتماد لم يمنح لها، وأنها لم تتشكل أصلا في المدرسة، مع العلم أن جمع الأموال داخل المؤسسات التربوية ممنوع، علاوة على قيامها بتصرفات تسببت في إصابة بعض المعلمات بانهيار عصبي، حيث قامت بتحويل مكتبها إلى مكان لاستقبال ضيوف لا علاقة لهم بسلك التربية والتعليم ويمنع على الأساتذة الدخول إليه· كشفت إحدى المعلمات في حديثها ل ''الجزائر نيوز'' أنها تعرضت للاعتداء من قبل حارس المدرسة الذي دفعها بتحريض من المديرة بعد خلاف بينهما، وأنها كانت تستغل التلاميذ في تعبئة هاتفها النقال وغيرها من الأمور الشخصية، وقد أسفرت سلسلة التقارير والشكاوى التي رفعت من قبل المعلمات عن إيفاء لجنة وزارية ترأستها المفتشة ''حراث فاطمة الزهراء'' التابعة للمقاطعة الإدارية سيدي امحمد، ولم تقف القضية عند هذا الحد فحسب، بل قامت مديرية التربية لولاية الجزائر وسط بإيفاء لجنة تحقيق أخرى عملت على تزكية النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية، وهي النقطة التي اعتبرتها المعلمات اللواتي لم يتم اخضاعهن إلى مجلس التأديب، وهو ما يتنافى مع المادة 167 من القانون الخاص بالتربية، بل تم اتخاذ قرار تحويلهن إجباريا إلى مدارس أخرى دون اطلاعهم على نتائج التحقيق، وعليه، قررت النقابة الوطنية لعمال التربية التي تبنت الدفاع عن حقوق المعلمات تنظيم إضراب يوم الفاتح من شهر أكتوبر المقبل يشمل كل المؤسسات التربوية المتواجدة بالمقاطعة الإدارية الجزائر وسط· مديرة مدرسة الحاج تيقرين السابقة ل''الجزائر نيوز'' : هذه المدرسة تخرج منها مفجر قصر الحكومة أكدت مديرة مدرسة الحاج تيقرين، التي تم إصدار قرار تحويلها إلى مؤسسة تربوية أخرى بساحة أول ماي، أمس، أن التهم المنسوبة إليها لا صحة لها، وأن المعلمات غير ''منضبطات'' وأن الإجراءات التي قامت بتطبيقها خلال فترة تقلدها منصب مديرة الإدارة، تهدف إلى فرض الانضباط والرفع من مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ بناء على الشكاوى التي تلقتها من أوليائهم· أكدت مديرة مدرسة الحاج تيفرين في حديثها ل''الجزائر نيوز''، أمس، أن طاقم المعلمين الذين يتكفلون بتدريس التلاميذ بمدرسة الحاج تيفرين، يعانون من أمراض عصبية ومعظمهم صدرت في حقهم عقوبات جراء التفريط في أداء واجبهم التربوي حيال التلاميذ، والدليل على ذلك تدني مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ واحتلال المؤسسة المراتب الأخيرة· واستدلت عن هذا الضعف بقولها، أن مفجر قصر الحكومة ''بودينة'' تخرج من هذه المدرسة، حيث أصدرت وزارة التربية الوطنية خلال فترة توليها إدارة المدرسة الابتدائية، قرار التحويل الإجباري بعد إيفاد لجنة تحقيق وزارية، أنها كانت تتولى تنظيم حفلات تكريم التلاميذ النجباء من مالها الخاص بدل الاعتماد على اشتراكات التلاميذ·