كشف، أمس، مدير عام المعهد الوطني لحماية النباتات، خالد مومن، عن نقص كبير في المعلومات حول تقدم الجراد من شمال مالي نحو الجنوب الجزائري، الأمر الذي يستلزم زيادة اليقظة في بلدان المنطقة سيما الجزائر وموريتانيا. وقال المسؤول على هامش الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الجراد برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 4 ملايير دينار لجهاز مكافحة الجراد، غير أن شمال المالي يبقى منطقة غموض نظرا للوضع الأمني السائد في هذا البلد مما يجعل البحث صعبا، خاصة وأن مقر مركز مكافحة الجراد في باماكو يتوفر على قاعدتين متقدمتين واحدة منهما في كيدال وهي منطقة نزاع ما يحول دون تتبع واضح للوضع. كما أكد المعهد الوطني لحماية النباتات أنه يتوفر على 10 فرق للمراقبة والمكافحة تتدخل بالدوام للتصدي، بالإضافة إلى 250 شاحنة و600 جهاز معالجة ومخزون من المواد المضادة للحشرات يعادل 45 بالمائة من المخزون الوطني. من جهته، اعتبر المكلف بالإعلام على مستوى المعهد الوطني لحماية النباتات حميد بن سعد أن شروط الانتشار على مستوى هذه البلدان مشجعة، ولكن نظرا لنقص المعلومات الأكيدة، فإننا لا نعرف كيف سيتطور الوضع، وأضاف بن سعد أن كل المعلومات التي وردت من منظمة الأغذية و الزراعة والتي جمعت لدى البدو الرحل لم تؤكد بعد، وسننتظر 20 يوما حيث سيتوضح الوضع أكثر وسنقرر بشأن مخطط العمل الذي يجب وضعه. وحسب هذا المسؤول سيتم الشروع في عمليات بحث، خلال نهاية الشهر الجاري وبداية شهر سبتمبر، لتوضيح الوضع نهائيا والشروع في إجراءات المكافحة، واعتمادا على معطيات تاريخية لغزو الجراد، قام المعهد الوطني لحماية النباتات بإعداد ثلاثة سيناريوهات للمعالجة حسب الوضع الإيكولوجي وحالة الجراد على مستوى بلدان الساحل. ويعول السيناريو الأول على 50 ألف هكتار يتعين معالجتها في حالة نشاط كلاسيكي يمكن لفرق المعهد الوطني لحماية النباتات مواجهته دون اللجوء إلى وسائل أخرى. ويتوقع الطرح الثاني 200 ألف هكتار في حالة تسجيل غزو للجراد على مستوى شمال مالي وشمال النيجر، فيما يتضمن السيناريو الأخير 800 ألف هكتار في حالة وضعية كارثية