المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل من قسنطينة: “الشروع في إدخال تعديلات على القانون العضوي للانتخابات"

كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل محمد عمارة، أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تعكف على تغيير وتعديل بعض النصوص القانونية التي جاء بها القانون العضوي للانتخابات ومراجعة النقائص التي سجلتها اللجان الولائية والبلدية في الانتخابات التشريعية الماضية يضاف لذلك تحسين وإثراء النصوص القضائية لتوحيد عمل القضاء.
ذات المسؤول ولدى إشرافه نهاية الأسبوع الماضي، على رئاسة الندوة الجهوية حول القضاة ودورهم في التحضير للعملية الانتخابية، ذكر أن عدد القضاة الذين ستوكل لهم عملية الإشراف على العملية الانتخابية سيصل عددهم ل 1541 بكل بلديات الوطن، في حين ستوكل عملية الإشراف في الولايات ل 164 قاضي تتمثل مهمتهم في التحضير للعملية الانتخابية والمراجعة العادية والاستثنائية للقوائم الانتخابية والنظر في القوائم ودراسة الطعون وصولا إلى الإعلان النهائي على نتائج العملية الانتخابية.
وفي ذات السياق، أوضح “عمارة" أن المحاكم الإدارية ستلعب الدور الفاصل في دراسة الطعون وإعلان النتائج مثلما كان الحال في انتخابات ماي الماضي، مذكرا أن القضاء هو وحده من يشرف على مسار الانتخابات المحلية والتي عملت فيها اللجان على الحفاظ على نزاهتها وشفافيتها.
وعن الهدف من الملتقى الذي احتضنه مجلس قضاء قسنطينة وضم ممثلين عن سبع ولايات شرقية -أضاف ذات المسؤول- إنه يندرج في إطار تفعيل دور القضاة في العملية الانتخابية وخلق مجال لتبادل الخبرات بينهم والعمل على خلق مواد ونصوص قانونية تسطر العمل القضائي وتجعل لكل الإجراءات أسسا قانونية يرتكز عليها.