أجّلت، أمس، محكمة برج منايل النظر في قضية تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية لمستثمر إقتصادي تحت غطاء إنجاز مشروع عمومي لفائدة الدولة ببلدية أولاد موسى لغياب الشهود. القضية فجرها الوالي السابق لبومرداس، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، والمتعلقة بإمضاء الأمين العام للولاية السابق رفقة عدد من مسؤولي الولاية على قرارات المنح مستغلين فترة العطلة السنوية للوالي، ليتم على إثرها فتح تحقيق من الجهات الوصية، وأوفدت كل من المفتشية العامة للمالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية لجان تحقيق لبومرداس إلى جانب لجنة تحقيق أخرى تابعة لوزارة الفلاحة للولاية للتحقيق في قضية تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية الواقعة بالمستثمرتين الجماعيتين بكل من أولاد موسى وجزء بأولاد هداج، حيث تم سماع كل من الأمين العام للولاية بصفته الممضي على قرار التحويل وكذا مدير أملاك الدولة الممضي على قرار منح الإمتياز لقطع أرضية فلاحية لأحد الخواص ومدير التنظيم والشؤون العامة، مدير المصالح الفلاحية ورئيس ديوان الوالي بالنيابة آنذاك.