علمت الشروق من مصادر مطّلعة أن الحكومة أوفدت لجان وزارية للتحقيق في الفضيحة العقارية التي هزّت ولاية بومرداس الأسبوع الجاري، وأطاحت بمسؤولين سامين في الولاية، على غرار رئيس الديوان، الأمين العام للولاية، مدير الفلاحة وأملاك الدولة، والذين أعلن بشأنهم والي الولاية في الإجتماع الذي عقده مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي عن متابعة هؤلاء المسؤولين قضائيا، واصفا إياهم بجماعة أشرار خانوا أمانة الدولة، وأمانته التي أودعها لدى الأمين العام ورئيس الديوان اللذين تصرفا بإمضائه أثناء تواجه في عطلة، لتحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية بالمستثمرات الجماعية لرجل الأعمال ببلدية أولاد موسى في بومرداس، * * وهي محل نزاع بين ورثة أصحاب المستثمرتين الفلاحيتين، فضلا على منحهم للمستثمر الإقتصادي جزءا آخر من ذات المستثمرتين ببلدية أولاد هداج، بقيمة إجمالية قدرتها مصادرنا بحوالي 1100 مليار سنتيم. هذا وحلت أمس الخميس لجنة وزارية ثالثة تابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية، للنظر في ذات القضية التي فجرها قبل أيام والي ولاية بومرداس، والذي عرض على لجان التحقيق كل الوثائق اللازمة التي تبين عملية تحايل المسؤولين الولائيين على القانون، خاصة الأمر الرئاسي الصادر سنة 2006 والتي تستثني عملية منح الأراضي الفلاحية، وأضاف ذات المصدر أن لجنة تحقيق أخرى من المفتشية العامة للمالية حلّت أمس الخميس بالولاية للتحقيق في ذات القضية التي أثارت إهتمام الرأي العام. * من جهته أكد المستثمر المستفيد من العقار محلّ النزاع ومدير مجمع شركة المطاحن السيد دحماني في تصريح إعلامي أن العقار تم تحصيله بطريقة قانونية، وبموافقة الوالي الذي حضر تدشين المشروع، وأبدى إعجابه، بما توثّقه صور فوتوغرافية له بالمكان، مستغربا عن قراره بمقاضاة المسؤولين الولائيين الذين سهلوا عملية الحصول على العقار بما يكفله القانون، مؤكدا أنه لا يحق لأيّ كان منعه من الاستفادة من حقه في استغلال العقار في هذا المشروع الذي يصنف ضمن المرافق العمومية، لما يحويه من هياكل هامة، توفر 5 آلاف منصب شغل. *
