ينوي سائقو القطارات المضربون منذ أيام رفع انشغالاتهم ومطالبهم إلى وزير النقل عمار تو، اليوم الأحد، من أجل التدخل العاجل وإيجاد حل لهذه الوضعية بعد حالة الانسداد التي كانت لا تزال قائمة بينهم وبين إدارة المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى غاية، أمس السبت، وفق معلومات تحصلت عليها “الجزائر نيوز". وأكد مصدر نقابي مطلع - على صلة بملف الإضراب - أن 75 إعذارا إلزاميا تم إرساله للسائقين المضربين من أجل وقف حركتهم الإحتجاجية والعودة إلى العمل. وأكد بولمية هارون أحد مسؤولي النقابة أنه تم فعلا تلقي 75 من هذه الإعذارات الإلزامية، ولكن القرار الأخير سوف يعود إلى العمال وفق تعبير بولمية الذي أشار أيضا إلى عقد جمعية عامة بمعية العمال لإطلاعهم على الوضع وأنهم هم الذين يقررون بخصوص مواصلة الإضراب. وقد أكد ذات المصدر استمرار حالة الانسداد بين الطرفين، مشيرا إلى أن الفرع النقابي عقد اجتماعا، مساء الخميس الماضي، مع مدير الموارد البشرية بالمؤسسة، لكن هذا الأخير لم يقدم أية حلول لمطالبنا وفق ذات المسؤول النقابي الذي أشار إلى أنه تم طلب ضمانات كتابية من إدارة المؤسسة بخصوص تشكيل لجنة أخرى لإجراء التحقيق المستقل حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انحراف قطارين قرب محطة قورصو ولاية بومرداس في أوت 2011 مع العلم أن هذا الحادث تم تحميل مسؤوليته فيما بعد لسائق قطار تضامن معه زملاؤه من خلال الحركة الإحتجاجية المشار إليها. وإلى غاية كتابة هذه السطور، عشية أمس السبت، كان الفرع النقابي لسائقي القطارات بصدد عقد جمعية عامة مع عموم سائقي القطارات من أجل الفصل في مسألة مواصلة الإضراب من عدمها، علما أن هذا الإضراب الذي شنه سائقو القطارات منذ قرابة أسبوع كامل بلغت نسبة الإستجابة بشأنه حدود 75 بالمائة خلال الأيام الأولى على مستوى العاصمة وضواحيها باعتراف إدارة المؤسسة نفسها. وقد أفرز هذا الإضراب تذمرا كبيرا في أوساط المواطنين مستعملي القطارات بعد أن شنه السائقون أساسا من باب التضامن مع أحد زملائهم تم تحميله المسؤولية بخصوص حادث قطار وقع شهر أوت 2011 على مقربة من محطة قورصو ولاية بومرداس، حيث تسبب هذا الحادث حسب إدارة المؤسسة في هلاك شخص عامل بالمؤسسة وجرح 45 آخرين.