طالب أساتذة مختلف الجامعات المسجلون في طور الدكتوراه رئيس الحكومة، بتمديد الموعد النهائي لتسجيل أطروحة الدكتوراه واتخاذ تدابير عاجلة لتمكينهم من إتمامها، عقب اتخاذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار تجميد التسجيل هذه السنة لكل من تجاوز عدد التسجيلات القانونية المسموح بها. حسب نص العريضة الموقعة من قبل أساتذة محاضرين ومساعد صنف “أ" من مختلف مؤسسات التعليم العالي تحوز “الجزائر نيوز" نسخة منها، فإن تجميد التسجيل في الدكتوراه يعتبر بمثابة العقوبة المفروضة على الأساتذة في ظل وجود عدد كبير منهم لم يتمكن بعد من مناقشة أطروحة، وفسر الأساتذة الموقعون التأخير في إعداد الأطروحة، بتدهور الأوضاع الاجتماعية لأساتذة التعليم العالي والغياب التام للشروط العلمية والتربوية اللازمة لإعداد رسالة الدكتوراه، ويمكن تفسير هذا التأخير أيضا حسبهم - في الالتزام الدائم من المشاركة في العديد من الأنشطة التعليمية، إلى جانب المسؤولية الملقاة على عاتق الأستاذ المكلف بالتنسيق بين الوحدات الأساسية والمشتركة، والإشراف في نظام أل. أم. دي، وطلبة الدراسات التطبيقية المتخصصة، إلى جانب تولي البعض مهام إدارية.. واعتبر أساتذة الجامعات المحتجون على قرار تجميد التسجيل الذي يؤدي بالضرورة إلى إقصائهم من الحصول على درجة الدكتوراه، أن التدابير التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات الأخيرة المتمثلة في المنح الدراسية بالخارج لمدة 18 شهرا، بحاجة إلى تكثيفها وتعميمها على غالبية الأساتذة المكلفين بإعداد أطروحة الدكتوراه.