أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه، الذي يحمل 14 مادة ويحدد كافة شروط التسجيل والبحث الذي يقوم به طالب الدكتوراه في موضوع أطروحته، كما تضمن ضرورة إدماجه في فرقة بحث أو مخبر لإنجاز أعمال البحوث، كما فصّل في الحقوق التي سيتمتع بها مستقبلا خلال فترة البحث وبعدها.وجاء في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 أكتوبر من السنة الجارية والذي ورد في آخر عدد للجريدة الرسمية، أنه يهدف إلى تحديد القانون الأساسي لطلبة الدكتوراه الذين لهم قدرات خاصة في مجال البحث، ويعد طالبا في الدكتوراه في مفهومه كل طالب مسجل بانتظام في مؤسسة للتعليم العالي من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، على أن يندرج موضوع أطروحة طالب الدكتوراه ضمن ميادين أو مشاريع البحث التي تتكفل بها مؤسسة جامعية للتعليم العالي أو مؤسسة للبحث التي سجل بها أطروحته. وورد في المرسوم، أن طالب الدكتوراه غير الأجير يستفيد من المنحة المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 170-90، والجديد أنه في حالة تقييم غير مرض توقف الاستفادة من المنحة. وبالمقابل، يمكن تمديد الاستفادة من المنحة ابتداء من السنة الموالية في حالة الحصول على نتائج مرضية. ومن جهة أخرى، يمكن أن يكلف طالب الدكتوراه غير الأجير للقيام بنشاطات التعليم بالمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في التدرج أو الطور الأول في مؤسسة التعليم العالي التي سجل بها، وتمارس نشاطات التعليم في حدود ثلاث ساعات في الأسبوع بحضور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية، ويستفيد طالب الدكتوراه الذي يتولى فعليا نشاطات التعليم من مكافأة تحسب طبقا للتنظيم المعمول به، على أن يعفى طالب الدكتوراه من القيام بنشاطات التعليم خلال السنة الأخيرة من التسجيل في الدكتوراه. وبخصوص المشاركة في تظاهرات علمية وطنية أو دولية إذا تقدم الطالب بمداخلة ذات علاقة بموضوع أطروحته أن تتكفل مؤسسة تسجيل أطروحة الدكتوراه بنفقات المشاركة في التظاهرات العلمية، والجديد كذلك هو تحمل مؤسسة التسجيل لتكاليف طبع أطروحة الدكتوراه للطالب غير الأجير وسحبها بالعدد المطلوب قانونا.
