تاسف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية محمد صديقي، أمس، كون اللجنة التي يرأسها لا تتمتع بصلاحيات كبيرة في الدور الذي تقوم به خلال المسار الانتخابي باعتبار أنها تقوم ب “المراقبة والإخطار". وقال صديقي في حصة “نقاش الأسبوع" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، إن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات “ليس لها صلاحيات كبيرة" وأن دورها الأساسي يتوقف عند “المراقبة والإخطار". واعتبر صديقي أنه من المفترض أن يكون دور اللجنة التي يرأسها “متكاملا" مع دور اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المتكونة من القضاة، غير أن الواقع -كما قال- “غير ذلك". وأضاف في هذا الصدد، إن دمج اللجنتين في لجنة واحدة هو “مطلب من مطالب أعضائها"، متأسفا على كون لجنة الإشراف لم “تطلع لجنة المراقبة على التقرير الذي كتبته في نهاية مهمتها خلال الانتخابات التشريعية ل 10 ماي". وحسب صديقي، فإن “تقريبا كل الطعون" التي أرسلتها لجنة المراقبة للجنة الإشراف خلال الانتخابات التشريعية الماضية “بقيت دون رد إيجابي". من جهة أخرى، دعا صديقي إلى حياد الإدارة في الموعد الانتخابي ل 29 نوفمبر، معتبرا البلدية “النواة الأساسية للدولة" وبالتالي من الضروري أن “تعاد للمنتخب المحلي صلاحياته". وأشار في هذا الصدد إلى أن “كافة الأحزاب السياسية متفقة على ضرورة رد الاعتبار لرئيس البلدية" و"وضع حد لسيطرة الإدارة على المنتخب" على حد قوله. ويرى صديقي أن تنصيب اللجنة التي تم يوم الأربعاء الماضي “جاء متأخرا"، معتبرا أنه كان من المفترض أن يتم تنصيبها على الأقل شهرا قبل موعد إيداع قوائم الانتخابات حتى يتسنى لها أن تراقب مراجعة قوائم الهيئة الانتخابية، وكذا مسار ضبط وإيداع قوائم الانتخابات.
