فتحت كل من التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني والتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية والتنسيقية الوطنية لموظفي المخابر والتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، أمس، النار على الوزير بابا احمد، واتهمته بمراوغتها وكسر حركتها الاحتجاجية، معلنة عن قرار “العودة إلى الاحتجاجات مباشرة بعد عيد الأضحى". عبّرت التنسيقيات الأربعة التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان لها، تلقت “الجزائر نيوز" نسخة منه، قرار الوزارة باللجوء إلى عمليات الإدماج التي جاء بها تعديل القانون الأساسي، معتبرة إياه مناورة تضاف إلى مناورة فتح قوائم التأهيل التي قالت إن الهدف منها إحباط العزائم وتسريب الشك لكافة عمال التربية المتضررين، وتشتيت الصفوف. واعتبرت التنسيقيات الأربعة أن الخطاب الإيجابي الذي جاء به وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، يبدو أنه مراوغة لطيفة الذي عرف كيف يكسر احتجاجات أربع تنسيقيات لا ترغب سوى في ممارسة كريمة لعملها في قطاع أقل ما ينعت به أنه تربوي، وأشارت إلى أن الوصاية تدفعها بكل قوة إلى الاحتجاج، حيث لم تجد فئات عديدة سوى الاحتجاج للرد على الظلم الذي تريد الوزارة إلحاقه بهم، وأضاف البيان ذاته “إن وزير التربية الوطنية الجديد سجل الهدف الأول، في إشارة إلى تصريحاته “التفاؤلية"، والنقابات تبحث عن التعادل، لكن الأكيد أن القاعدة لن ترضى إلا بالانتصار من خلال تحقيق المطالب". من جانب آخر، أشارت تنسيقية التوجيه المدرسي إلى أن تنزيل موظفي التوجيه المدرسي جميعا خطأ قانوني لن يصححه إلا إدماجهم جميعا من خلال إدراج أحكام انتقالية وإعادة كل إطار في التوجيه المدرسي في منصبه الأصلي الذي كان عليه قبل أكتوبر 2008، كما اعتبرت التنسيقية ذاتها أن حرمانهم من الترقية دون غيرهم تمييز عنصري لا يصحح إلا بإدراج مستشار التوجيه في الصنف ال 13 ومستشار رئيسي للتوجيه في صنف ال 15 ومستشار للتوجيه مكون في الصنف ال 16 مع فتح مجالات الترقية بشكل عادل على باقي الرتب. وطالبت التنسيقية كذلك بمراجعة الحرمان من السكن الوظيفي باعتبار أنهم الوحيدون من الفريق الإداري الذي لا يستفيد من السكن الوظيفي بالرغم من أنهم في منصب قاعدي في الثانويات ويقومون بالمداومات مثل باقي أعضاء الفريق الإداري.