كشف مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، أمس، عن “رفض" 43 قائمة ترشيح للمجالس الشعبية البلدية وتم استكمال 5429 ملف ترشح كانت محل بعض التحفظات. وأرجع طالبي لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى رفض هذه القوائم إلى “أسباب قانونية"، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب المعنية بهذا الرفض “تقدمت بطعون أمام القضاء وتم قبولها". وذكر طالبي أن من بين أسباب رفض هذه القوائم عدم استكمال الوثائق الخاصة بملف الترشح أو وجود المترشح نفسه ضمن قائمتين لحزبين مختلفين في آن واحد أو بسبب تضمن شهادة السوابق العدلية للمترشحين أحكام قضائية “ثقيلة". ومن بين الأسباب الأخرى التي كانت وراء رفض الترشح - حسب طالبي - عدم تسوية بعض المترشحين لوضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية أو عدم وجود أسماء بعض المترشحين ضمن القوائم الانتخابية. وأضاف إن 28 بالمئة من مجموع المترشحين لهذا الموعد الانتخابي والبالغ 185 ألف تقل أعمارهم عن 30 سنة، مرجعا ذلك إلى “تخفيض القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لسن الترشح إلى 23 سنة".