إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة برج منايل، أمس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس بلدية أولاد موسى السابق و4 سنوات حبسا نافذا في حق إطارات الولاية السابقين على رأسهم الأمين العام للولاية، مدير المصالح الفلاحية، مدير التنظيم والشؤون العامة، مدير أملاك الدولة ومدير المحافظة العقارية بالنيابة. القضية فجرها الوالي السابق لولاية بومرداس خلال دورة المجلس الشعبي الولائي سنة 2010 حينما اكتشف بعد عودته من العطلة السنوية وزيارته الميدانية لبلدية أولاد موسى، تحوّل هكتارات فلاحية تمتد بين بلديتي أولاد موسى وأولاد هداج إلى مشاريع إسمنتية. وعلى إثر ذلك أمر بفتح تحقيق الذي توصل إلى أن المستثمرتين الفلاحيتين بومدين أعمر رقم 01 و13 والمقدرة ب 30 هكتارا حوّلت لفائدة مستثمر صناعي متخصص في الصناعات الغذائية والتي حوّلته إلى 400 مربع تجاري مختص في البيع بالجملة للمواد الغذائية، وذلك عن طريق قرارين يحملان للرقم 491/09 و492/09 المؤرخين في 16 ماي 2009 المتعلقين بنزع الملكية واللذان تم إشهارهما بالمحافظة العقارية لبودواو شهر مارس 2010 بعدما ورد إليها أيضا في الشهر نفسه “عقد الامتياز بالتراضي لفائدة المستثمر، وقد صرح رئيس بلدية أولاد موسى لهيئة المحكمة أنه احترم القوانين المعمول بها، وأنه منح رخصة لتسييج المساحة للمستثمر، لتواجهه المحكمة بأن الرخصة منحت له خلال تواجده في العطلة، كما صرح المتهمون أنهم احترموا القوانين المعمول بها في تحويل الأراضي الفلاحية، وقد وجهت للمتهمين تهم بتحويل أراضي فلاحية عن وجهتها، التزوير واستعمال المزوّر، سوء استغلال الوظيفة وإهمال وضياع المال العام.