اتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس'' الحكومة الجزائرية بضرب الاستقرار الاجتماعي للبلاد من خلال اتخاذها لإجراءات غير اجتماعية في حق طبقة هامة لقطاعات حساسة في المجتمع، حيث هدد بحركات احتجاجية وغضب عمالي كبير بسبب القرارات الأخيرة للحكومة التي حرضت الأساتذة للخروج إلى الشارع، كما سيعقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس'' مجلسا وطنيا استثنائيا غير عادٍ لمناقشة محورين حول إلغاء الحكومة للقانون الخاص بالسكنات الوظيفية وقرارها بعدم تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي، وذلك نهاية الأسبوع القادم· وكشف المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس'' عبد المالك رحماني، في اتصال مع ''الجزائر نيوز'' أن القرارات الأخيرة للحكومة والمتعلقة بإلغاء قانون بيع السكنات الوظيفية لأساتذة التعليم العالي وكذا عدم تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي أثار غضب عمال القطاع الذين وصفوا تلك القرارات بالظلم والإجحاف، حسب رحماني، مؤكدا أن هذه القرارات لن تمر مرور الكرام عليهم، حيث أوضح أنه سيتم تنظيم احتجاجات، مضيفا أنه سيتم غدا تنظيم لقاء بين النقابات المستقلة لتوحيد الحركة الاحتجاجية التي سيتم تحديد تاريخها والإعلان عنها خلال نهاية الأسبوع القادم، وقد أكد رحماني أن عقد المجلس الوطني سيكون استثنائيا وغير عادٍ خاصة بعد الضغط والممارسات ''المجحفة'' على العمال والموظفين·
