تفصل نقابة ''الكناس'' يومي 14 و15 ماي، في تاريخ ونوعية الحركات الاحتجاجية التي هددت بشنها مع نهاية هذا الشهر، تحت شعار'' أيام الغضب''• ويتوقع أن تباشر النقابة إضرابا قويا، يسفر عنه شل امتحانات نهاية السنة الدراسية عبر أزيد من 32 جامعة منتشرة عبر الوطن• وأكد القيادي الأول على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، رحماني مالك، في تصريح ل ''الفجر''، أن الاحتجاجات التي سيتبناها ''الكناس'' والتي سيكشف عنها المجلس الوطني الذي ينعقد يومي 14 و15 ماي، ستكون لها وقع قوي على سيرورة قطاع التعليم العالي، بالنظر الى عدد المناضلين المنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل، والبالغ عددهم أزيد من 16 ألف مناضل، بنسبة 50 بالمائة من حجم الأساتذة الباحثين الجامعيين، الموزعين عبر كافة الجامعات المنتشرة عبر الوطن• وأضاف يقول إن ''اختيار شعار الحركة لم يكن عشوائيا، باعتبار أن الإضراب الذي سيتم الدخول فيه، يستحق إطلاق عليه تسمية ''أيام الغضب''، على حد قوله• ونظرا لاقتراب نهاية الموسم الدراسي، وبعد اقتراب نهاية الدروس عبر مختلف الجامعات، يتوقع أن تشل كافة الامتحانات التي ستبرمج خلال الأيام القليلة القادمة، على حد تعبير ذات المتحدث، وهو المقترح المرجح التصويت عليه، خلال اجتماع المجلس الوطني• ويعود غضب الأساتذة الجامعين، حسب العضو القيادي لنقابة ''الكناس''، لسببين رئيسيين، تتصدرهما الحالة التي آلت إليها الجامعة الجزائرية، بعد فشل مديريها في تسييرها، داعيا السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الجامعة، بما فيه الأستاذ الباحث، والذي يعتبر السبب الثاني وراء اللجوء الى الاحتجاج، معبرا عن استحالة إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها المجتمع الجزائري، دون السعي قدما لتحسين الوضعية الاجتماعية للأساتذة الجامعيين، في إشارة منه الى فتح ملف التعويضات الذي أصبح من أولويات وزارة التعليم العالي• كما أثار رحماني مالك إشكالية انعدام التحفيزات المادية على مستوى الجامعات الجزائرية، معتبرا إياها من أهم العوامل وراء انتشار الآفات الاجتماعية، على غرار العنف على مستوى المؤسسات التربوية والجامعية، حيث قال ''إنه من غير المعقول أن يتفرغ الأستاذ الجامعي الى البحث وإيجاد سبل الوقاية من هذه الآفات، إذا كان هذا الباحث يقارن بغيره من الطبقة العمالية، من خلال تأجيل فتح التفاوض في ملف التعويضات الى أجل يحدد وفق المدة التي سينتهي فيها مناقشة مختلف القوانين الخاصة ل 23 قطاعا، وهو ما قد يتسبب في تفاقم الأوضاع''، على حد قوله• وأضاف المتحدث أن تجاهل الوصاية لمطالب الأساتذة الجامعيين الذين هم على رأس قطاع التعليم العالي، والذي وصفه بالاستراتيجي، سيرغم قياديي نقابة ''الكناس'' على اتخاذ قرارات صارمة، وهو ما سيتم الكشف عنه بعد المجلس الوطني الطارئ الذي سينعقد يومي 14 و15 ماي الجاري•
