طرح رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي، مبادرة جديدة لحل الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، حول إدارة الملف الأمني فيما توصف بالمناطق المتنازع عليها. جاء ذلك بينما بحث السفير الأمريكي لدى بغداد ستيفن بيكروفت، سبل حل الأزمة مع الرئيس جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده أول أمس، بمبنى البرلمان في بغداد إن المبادرة تتضمن سحب كافة القوات العسكرية في “المناطق المتنازع عليها"، على أن تحل محلها الشرطة المحلية التي يجب أن تكون متوازنة في مكوناتها من حيث التشكيل، وتتولى هي إدارة الملف الأمني ومتابعة كافة الأمور الإدارية في المحافظات. وأوضح أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وافق على هذا المقترح، وتوقع أن يتلقى رد حكومة إقليم كردستان العراق عند زيارته القادمة إلى هناك، مطالبا الجميع “بتهدئة الأمور وعدم استفزاز الآخرين والابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتشنجة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وينهي الأزمة". واعتبر رئيس البرلمان أن المقترح جاء بعد تراجع في المفاوضات التي جرت بين وفدي حكومتي المركز والإقليم بشكل مفاجئ، وقال إن الخيارات ما زالت كثيرة لحل الأزمة، ودعا إلى اعتماد الحوار واللجوء إلى الدستور كمرجعية لحل الأزمات. ولم يستبعد النجيفي اندلاع المواجهة العسكرية بين الطرفين، وأشار إلى أن هناك أطرافا تسعى “لإعادة الحريق إلى العراق"، وأبدى رفضه لمحاولات إبقاء بغداد ضعيفة لأن قوة المركز قوة للجميع. وعن طرح بعض الكتل السياسية خيار تشكيل حكومة الأغلبية السياسية كحل للأزمات الراهنة في البلاد، استبعد النجيفي ذلك رغم اعترافه بعدم وجود مانع دستوري لذلك.