كشفت مصادر مطلعة من مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن وزير الصحة قد أغلق بصفة نهائية التحقيقات التي باشرها وزير الصحة السابق جمال ولد عباس حول تضخيم الفواتير والتسبب في الندرة من قبل لوبيات مخابر الأدوية في الجزائر، وقد بدا هذا واضحا منذ تسلم عبد العزيز زياري حقيبة الصحة، حيث أنه لم يقم بأي تصريح يخص تطور الوضع بالنسبة للمستوردين والمخابر في وقت كان ولد عباس قد باشر سياسة التطهير وتجميد نشاط المستوردين الذين يحوزون على تراخيص ولا يمارسون عملهم بصفة عادية، خاصة أن ولد عباس سبق وأن اكتشف أن عشرات المخابر الصيدلانية لا تمارس نشاطها المتعلق أساسا باستيراد وتوزيع الأدوية ما سبب في الكثير من الأحيان ندرة حادة في الأدوية دفع ثمنها المرضى وحتى المستشفيات التي وجدت نفسها تشكو من عجز في الدواء. وكان العجز في الدواء الذي تسببت فيه لوبيات الاستيراد والمتاجرة في المرضى وراء استعجال تنحية المدير العام لمعهد باستور الذي حمّله وزير الصحة جمال ولد عباس مسؤولية التقاعس وعدم التبليغ عن الأدوية التي تشهد ندرة. في ذات السياق، ومن بين المؤشرات التي توحي بأن عبد العزيز زياري الوافد الجديد على رأس وزارة الصحة قادم إليها مباشرة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني قد نفض يديه من غبار ملف الفساد للمخبر الفرنسي للأدوية سانوفي، حيث أعرب في لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ونائب رئيس مجلس الشيوخ المكلف بمتابعة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر جون بيار رافارن عن تفاؤله لتطور التعاون الصيدلاني بين الجزائر وفرنسا. كما بدت تصريحات جون بيار رفاران تحمل العديد من المؤشرات الضمنية التي تساوم الجزائر حول إما الحصول على مشروع إنجاز مصنع لإنتاج الأدوية بالقطب التكنولوجي سيدي عبد الله بالعاصمة بغلاف مالي إجمالي قدره 70 مليون أورو، أو مواصلة التحقيقات حول سانوفي وتجميد نشاطها، وحث جون بيار رفاران السلطات الجزائرية على تحديد المواقف الملائمة.