صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أول أمس الخميس، ببروكسل أن الجزائر ستتحمل مسؤولياتها في إطار إحترام قرارات مجلس الأمن الأممي بخصوص تدخل عسكري في مالي، مشيرا إلى أن المجموعة الدولية تؤيد الحل سياسي للأزمة المالية. وقال مدلسي في تصريح للصحافة إثر أشغال الدورة السابعة لمجلس الشراكة الجزائري - الأوروبي أنه “في حالة اتخاذ مجلس الأمن قرارات معينة، فإن الجزائر ستتحمل مسؤولياتها في إطار إحترام هذه القرارات لكنني أعتقد أن هناك وعيا للمجموعة الدولية التي تعطي الأولوية للحل السياسي". وسيحدد مجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري موقفه من مسألة التدخل بالإعتماد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي حذر من عواقب التدخل العسكري على الوضع الإنساني وتقويض فرص الحل السياسي. وأشار مدلسي إلى أن مسار المفاوضات مع أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير الأزواد بدأ يكتسي حيوية أكبر.