صرح وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، يوم الخميس ببروكسل أن الجزائر ستتحمل مسؤولياتها في إطار إحترام قرارات مجلس الأمن الأممي بخصوص تدخل عسكري في مالي مشيرا الى أن المجموعة الدولية تؤيد الحل سياسي للأزمة المالية. و قال السيد مدلسي في تصريح للصحافة إثر اشغال الدورة السابعة لمجلس الشراكة الجزائري-الاوروبي أنه "في حالة اتخاذ مجلس الامن قرارات معينة، فان الجزائر ستتحمل مسؤولياتها في إطار إحترام هذه القرارات لكنني أعتقد أن هناك وعي للمجموعة الدولية التي تعطي الأولوية للحل السياسي". وسيحدد مجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري موقفه من مسألة التدخل بالإعتماد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون الذي حذر من عواقب التدخل العسكري على الوضع الإنساني و تقويض فرص الحل السياسي. وأشار السيد مدلسي أن مسار المفاوضات مع أنصار الدين و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد بدأت تكتسي حيوية أكبر. وأضاف مدلسي أن الماليين تقدموا في الحوار السياسي الذي بدأ مع أطراف كانت تعتبر متمردة و أصبحت أطرفا في المفاوضات. وحول سؤال متعلق بالمهمة العسكرية لتدريب الجيش المالي أوضح مدلسي أن الامر يتعلق "بطلب مساعدة من طرف المؤسسة العسكرية المالية حيث إستجابت عدة دول لهذا الطلب و من بينها الجزائر".