صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن الجزائر ستتحمل مسؤولياتها في إطار احترام قرارات مجلس الأمن الأممي بخصوص تدخل عسكري في مالي، مشيرا إلى أن المجموعة الدولية تؤيد الحل سياسي للأزمة في مالي. قال وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي على هامش أشغال الدورة السابعة لمجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي، أنه »في حالة اتخاذ مجلس الأمن قرارات معينة، فإن الجزائر ستتحمل مسؤولياتها في إطار احترام هذه القرارات لكنني أعتقد أن هناك وعيا للمجموعة الدولية التي تعطي الأولوية للحل السياسي«، حيث سيحدد مجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري موقفه من مسألة التدخل بالاعتماد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي حذر من عواقب التدخل العسكري على الوضع الإنساني وتقويض فرص الحل السياسي. في هذا الصدد، أشار مدلسي أن مسار المفاوضات مع »أنصار الدين« و»الحركة الوطنية لتحرير الأزواد« بدأت تكتسي حيوية أكبر، مضيفا أن الماليين تقدموا في الحوار السياسي الذي بدأ مع أطراف كانت تعتبر متمردة وأصبحت أطرفا في المفاوضات. وحول سؤال متعلق بالمهمة العسكرية لتدريب الجيش المالي، أوضح وزير الخارجية أن الأمر يتعلق »بطلب مساعدة من طرف المؤسسة العسكرية المالية حيث استجابت عدة دول لهذا الطلب ومن بينها الجزائر«. من جهته، أفاد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديديي ريندرز الأربعاء الفارط، ببروكسل، أن بلاده تفضل الحل السياسي للخروج من الأزمة المالية لكن تبقي كل الخيارات مفتوحة، قائلا خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي »إننا نعمل مع الحكومة المالية ومنظمة المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي ودول الميدان وخاصة مع الجزائر لتغليب الحوار قصد إيجاد حل سياسي لأزمة مالي عوض الحل العسكري البحت، لكننا نبقي كل الخيارات مفتوحة وأكثر من توافق آراء فهي إرادة في العمل معا«. كما عبر ديديي ريندرز عن سعادته للنتائج التي يمكن تحقيقها في ميدان المفاوضات السياسية التي شرع فيها مع حركات التوارق أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، حيث لاحظ من جانبه مدلسي أنه لا يمكن في هذا الشأن »استبعاد شيء فيجب أن نصوب أولوياتنا نحو الخيار الصحيح«، موضحا أن الخيار الجيد بالنسبة للجزائر هو ذلك القائم على الحوار الذي يسمح للماليين استعادة الوحدة والمشاركة في تنمية بلادهم. وفي هذا الشأن، أشار مدلسي أن الحوار القائم منذ بضعة أسابيع بشان الأزمة المالية »يعطي الحق لمن يفضل الحل السياسي والمسعى القائم على الحوار«، وقد دعمت التصريحات الأخيرة لمسؤولي جماعة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير الأزواد الذين عبروا عن إرادتهم في فتح حوار مع الحكومة المالية ببماكو موقف الجزائر بخصوص الحل السياسي.
