كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عما وصفته بانكماش الساحة المتروكة للمجتمع المدني في إيران منذ “الحملة القمعية" التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، مما رفع معدل طالبي اللجوء في الخارج. وقالت المنظمة في تقريرها إن عدد طالبي اللجوء الإيرانيين ارتفع من 11537 عام 2009 إلى 15185 عام 2010 و18128 عام 2011. ويعزو التقرير الذي استند إلى شهادات العشرات من الحقوقيين والصحفيين والمدونين والمحامين، هذا الازدياد المطرد في أعداد طالبي اللجوء الإيرانيين لدى الدول الأخرى وخاصة في تركيا وإقليم كردستان العراق، إلى ما وصفه بالضغوط غير المسبوقة التي تمارس على المجتمع المدني من قبل النظام الإيراني الذي “يعمد منذ ثلاث سنوات إلى قمع المعارضة بشكل منهجي وشديد". ويشير التقرير الذي نشرته المنظمة أمس، إلى أن العديد من ناشطي حقوق الانسان أو الصحفيين المعروفين يقبعون الآن في السجن أو المنفى، في حين أن الكثير من الإيرانيين “الذين يتعرضون للمضايقات أو التهديد بالاعتقال الاعتباطي" يبحثون عن ملجأ في الخارج. وانتقدت المنظمة الدولية غير الحكومية “الظروف الصعبة" التي تحكم حياة طالبي اللجوء في تركيا وكردستان العراق باعتبارهما البوابتين الرئيسيتين للفرار من إيران، سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية.