اهتزت كلية الحقوق بجامعة تيزي وزو، على وقع فضيحة علمية تكشف نجاح طالب جامعي في السنة الرابعة وحصوله على شهادة الدبلوم رغم أنه لم يجر امتحان مادة القانون الدولي والاقتصادي، على وقع هذا، طالب الأساتذة الإدارة ببرمجة اجتماع عام لتعيين لجنة تحقيق داخلية للتحقيق في ملابسات القضية. تعيش كلية الحقوق ببوخالفة حالة قلق بعدما طفت إلى السطح فضيحة تسييرية وعلمية، تتمثل في نجاح طالب جامعي يدرس في السنة الرابعة رغم أنه لم يقدم ورقة امتحان مادة القانون الدولي والاقتصادي بعد أن ضبط في حالة تلبس وهو يحاول الغش مرتين في الامتحان. وحسب ما علمته “الجزائر نيوز" عن مصدر من كلية بوخالفة مطلع على الملف، فإن حيثيات هذه الفضيحة تعود إلى يوم 21 جوان من السنة الجارية، حين عينت الإدارة أربعة أساتذة للحراسة في امتحان مادة القانون الدولي والاقتصادي للسنة الرابعة، وضبطت أستاذة بعد مرور ربع ساعة عن الامتحان طالب يغش في حالة تلبس، وقامت بتجريده من ورقة الامتحان، وسلمت له ورقة امتحان جديدة ومنحت له فرصة لمواصلة الامتحان، وقبل 20 دقيقة من نهاية الامتحان ضبطت نفس الأستاذة الطالب نفسه متلبسا بالغش، فطالبته بتسليم ورقة الامتحان وورقة الغش وبطاقة الطالب، إلا أنه رفض ذلك وقطع ورقة الامتحان وورقة الغش وحاول الخروج من قاعة الامتحان رافضا التوقيع على ورقة قائمة الطلبة الحضور، إلا أن الأستاذة حاولت توقيفه، فحاول الاعتداء عليها وانصب عليها بالسب والشتم واستخدام القوة، حسب مصدرنا، وهددها بالقتل أمام مرأى الجميع، قبل أن يضرب يده إلى نافذة القاعة ويتعرض إلى إصابة على مستوى اليد، ويتم تحويله إلى المستشفى، وعلى ضوء الواقعة قام الأساتذة المكلفون بالحراسة في هذا الامتحان بكتابة تقرير مفصل عن الحادثة، رفع إلى الإدارة، لتحدث المفاجأة، حسب مصدرنا، بعد الإعلان عن نتائج الامتحان، حيث منحت للطالب الذي خرج من الامتحان علامة 11.5، فسارع الأساتذة إلى التدخل والاحتجاج وطالبوا الإدارة وبشكل خاص العميد، بضرورة تقديم توضيحات عن كيفية تحصيل هذا الطالب علامة رغم أنه لم يقدم ورقة الامتحان وأن الأساتذة رفعوا تقريرا بتجاوزاته وغشه. مؤكدين أنهم اتصلوا بأستاذة مادة القانون الدولي والاقتصادي وطلبوا منها تفسيرا عن الأمر، فأكدت لهم أنها منحت العلامة للطالب بطريقة عادية بعدما وجدت ورقة امتحانه بين أوراق طلبة القسم التي سلمتها الإدارة لها. وأكثر من ذلك، أكد مصدرنا تفاجأ الأساتذة بعد اطلاعهم على ورقة امتحان الطالب، حيث وجدوا أنه حصل على علامة 10.5، في حين دون في تقرير العلامات الذي علقته الإدارة علامة 11.5. وهنا بدأت الشكوك لدى الأساتذة حول وجود تزوير وتلاعبات في الامتحانات والعلامات بكلية الحقوق ببوخالفة. هذا الوضع دفع أساتذة بوخالفة إلى عقد جمعية عامة طالبوا فيها الإدارة بتعيين لجنة تحقيق لمتاعبة القضية وكشف المتورطين، لكن حسب مصدر عليم لم يسجل أي تدخل، لذلك أكد مصدرنا، أن أساتذة كلية الحقوق مصرين على الذهاب بعيدا في القضية، حيث جددوا مطلبهم للإدارة لبرمجة جمعية عامة في أقرب الآجال بهدف تعيين لجنة داخلية متكونة من الأساتذة والمسؤولين للتحري عن التجاوزات التي حدثت في منح علامات مجانية، مضيفا إنه في حالة إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى كلية الحقوق ببوخالفة سيتم كشف “كارثة علمية حقيقية". من جهة مقابلة، ستنظر يوم غد الإثنين، محكمة تيزي وزو، في الدعوة القضائية التي رفعتها الأستاذة المكلفة بحراسة الامتحان ضد الطالب الذي هددها بالقتل وأهانها أثناء تأدية مهامها، وتجدر الإشارة إلى أن جامعة مولود معمري لم تتأسس في القضية كطرف مدني للدفاع عن الأستاذة، الوضع الذي خلف استنكارا كبيرا وسط الأساتذة.