أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع، أمس، إمكانية تخفيض عدد القضايا المطعون فيها بالنقض أمام المحكمة العليا بنسبة 30 بالمئة لو تبنى التشريع مبدأ عدم قابلية كل القضايا في جميع المواد للطعن. وفي تصريح لواج قال براجع إنه متمسك بضرورة مواجهة كثرة الملفات التي تتلقاها المحكمة العليا بتحديد المواد القابلة للطعن بالنقض، معتبرا ذلك أيضا في صالح المتقاضين الذين غالبا ما تعطل مصالحهم في قضايا بسيطة لا تحتاج الرجوع إلى المحكمة العليا. وفي هذا الصدد، أشار الرئيس الأول للمحكمة العليا أن اقتراحه الذي بدأ بفكرة منذ بضعة سنوات قد تم تسجيله في مشروع قيد الدراسة، وهو حاليا على مستوى وزارة العدل. وأضاف إن المكتب الدائم للمحكمة العليا الذي يسير هذه الهيئة قد اجتمع ووضع اقتراحاته في موضوع تحديد المواد القابلة للطعن بالنقض التي يمكن الاكتفاء فيها بالأحكام الابتدائية والثانوية أي المحكمة العادية والمجلس القضائي.