ستنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، غدا الأحد، في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري الذي وقع في ال 11 ديسمبر سنة 2007. وسيمثل في هذه القضية 13 متهما، سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي عبد المالك دروكدال. ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم، جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، التقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة. وكان هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى قد تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدةبالجزائر. وحسب حصيلة إجمالية قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن التفجيرين الإرهابيين خلفا 26 قتيلا و177 جريح.