ستنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الأحد المقبل في قضية الاعتداء الارهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري الذي وقع في 11 ديسمبر من سنة 2007 . وسيمثل في هذه القضية ثلاثة عشر (13) متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الارهابي عبد المالك دروكدال. ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة ارهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة. وكان هذا الاعتداء الارهابي الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى قد تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدةبالجزائر. وحسب حصيلة إجمالية قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية فإن هذين التفجيرين الارهابيين قد خلفا 26 قتيلا و 177 جريح.