هدّد عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعين للفروع التسعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالدخول في إضرابات واحتجاجات تشل القطاع، إذا لم تستجب الوصاية إلى مطالبهم بتخصيص منحة خاصة بالسرية والدقة للأعمال التي يقومون بها تتراوح بين 6000 و 7000 دينار وتصرف بأثر رجعي من جانفي 2008، كما طالبوا بإدماجهم في السلك التربوي. استنكر عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعين للفروع التسعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بكل من ولايات البليدة، الجزائر ، غرداية، أم البواقي، باتنة، بجاية، سعيدة، وهران وعنابة، السياسة التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية مع هذه الفئة سواء التابعين للديوان أو التابعين لقطاع التربية الوطنية، من خلال الإجحاف والظلم الذي مسّ حقوقهم، وأشار العمال المهنيون في بيان لهم، إلى أنهم لن يسكتوا على حقوقهم المهضومة، حيث هددوا بالدخول في إضرابات واحتجاجات تشل الديوان وفروعه، وهذا للضغط على الوصاية من أجل تلبية مطالبهم المرفوعة خاصة منها الإدماج في السلك التربوي دون قيد أو شرط. إضافة إلى ذلك، طالب عمال الديوان بضرورة إدراج منحة جديدة تتراوح بين 6 آلاف و7 آلاف دينار لكافة العمال كتعويض عن السرية والدقة وحجم الأعمال التي يقومون بها، وأن تصرف بأثر رجعي من جانفي 2008، كما طالب العمال في البيان ذاته، بضرورة العمل بقانون الساعات الإضافية والتعويض عن العمل في أيام العطل، إضافة إلى ذلك، دعا العمال في البيان ذاته، إلى إعادة التصنيف واعتماد الترقية الآلية في التصنيف في جميع المناصب، وإعادة هيكلة المناصب النوعية التي يقوم عليها الديوان بإضافة رئيس مكتب لكل امتحان من الامتحانات الرسمية للأطوار التعليمية الثلاثة. من جانب آخر، طالب عمال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بضرورة رفع منحة الطبع الخاصة بالامتحانات المدرسية الرسمية خلال شهري ماي وجوان من كل سنة، وهذا من 2000 دينار إلى 5000 دينار، مؤكدين أنه يعتبر تعويضا عن السرية والدقة التي يقومون بها خلال العزل التام عن العالم الخارجي لمدة 30 يوما مع حجم ساعي يومي يصل أحيانا إلى 18 ساعة، مما يترتب عنه حسب البيان العديد من الأمراض النفسية والاضطرابات، وأشار البيان ذاته، إلى أن هذه المنحة تعادل ما يتقاضاه موظف في مركز الامتحان دون غلق أو عزل.
