استنكر اتحاد نقابات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيون بمختلف فروعه الوطنية التسعة لامبالاة "وزارة التربية في معالجة انشغالات الأسرة التربوية، معتبرين في السياق ذات ان المطالب التي رفوعوها كلها مطالب مشروعة " وحسب ما جاء في فحو بيان صادر عن التنظيم النقابي بفروعه التسعة و المتمثلين في فرع أم البواقي،باتنة ،بجاية ، البليدة،الجزائر، والعمال المهنيون لقطاع التربية الوطنية سعيدة ،عنابة ،وهران و غرداية ، فإن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين (ل:د.و.ا.م) بمختلف فروعه الوطنية التسعة والمنضوون تحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية " الانباف" والأحرار منهم، وبعد التشاور والإجماع نتبنى كل ما جاء في بيان رقم07 (بيان الكرامة) للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية من مطالبه المشروعة وكذا ما جاء فيه من تنديد بالتهميش والنظرة الاستعلائية ضد هذه الفئة المحرومة وكذا من تغاضي وتجاهل الوزارة الوصية لحقوق هذه الفئة دون سواها من قطاع التربية ،مردفة " كما نتبنى نحن إداريو وعمال (د.و.ا.م) هذه المطالب فنحن أيضا نستنكر بدورنا اللامبالاة لوزارة التربية في معالجة هذه الانشغالات لهذه الحلقة المهمة والأساسية في الأسرة التربوية" بعد ان اعتبروا أنهم " عازمون على الدخول بقوة في الحوار الذي تقوم به النقابة وعلى رأسها علي بحاري الذي نشد من أزره ونشيد بدوره و مجهوداته في لم شمل هذه الفئة المستضعفة ونزكيه ليكون على رأسها في هذه النقابة قصد الرقي بها".كما اعتبر التنظيم النقابي ذاته أنه ، "لا يمكننا نحن إداريو وعمال (د.و.ا.م) على أن نتنازل عن أي مطلب من المطالب المدرجة في هذا البيان، وهي مطالب مشتركة ومحورية بين مختلف المؤسسات التابعة لهذا القطاع بما فيها فروع (د.و.ا.م) غير أنها لا تغطي كل الانشغالات التي نطالب بها، فنحن نتمنى أن يضاف إلى هذه المطالب مطلب خاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للعاملين الخاص ب (د.و.ا.م) لما له من خصوصية في بعض المهام الدقيقة والحساسة التي ينبني عليها هذا القطاع وهي مختلف الامتحانات المهنية والمدرسية".و عن مطالب هذه الفئة قال البيان انها تتمثل في ثمن مطالب أهمها إدماج هذه الفئة ضمن المرسوم التنفيذي12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي و إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008.
