تعقد لجنة التحقيق الوزارية التي تم إيفادها إلى جامعة “الجزائر 2"، ببوزريعة، عقب إضراب أساتذة وعمال هذه الجامعة لمدة ثلاثة أيام، اجتماعا مع ممثلي العمال والأساتذة، إلى جانب الجهاز الإداري منتصف شهر جانفي الجاري، قصد تقييم ما تم تجسيده من بنود الاتفاق الممضى بين أعضاء هذه اللجنة وممثلي العمال والأساتذة، الذي اعتبر بمثابة بروتوكول صلح تنازل من خلاله الطرفان على الدعوى القضائية المرفوعة ضد بعضهما. حسبما أكدته مصادر مطلعة من الجامعة ل “الجزائر نيوز"، فإن استئناف إضراب العمال والأساتذة المعلق سيتم الفصل فيه بناء على نتائج الاجتماع التقييمي المقرر عقده في 15 جانفي الجاري مع اللجنة الوزارية، المتعلق بمدى تجسيد بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين. وتمثل البنود المدرجة في محضر الاجتماع الممضى بين الطرفين، مطالب الموظفين بهذه الجامعة التي يقدر عددها ب 20 بندا ذات الصلة بالشق المهني والإداري والبيداغوجي الذي طرحه أساتذة هذه الجامعة نظرا لتدني المستوى على كل الأصعدة. ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية العودة إلى الإضراب في حال عدم تسجيل أي تغيير جذري من شأنه أن يحسن ظروف عمل الأساتذة والعمال وتمدرس الطلبة، باعتبار أن هذه الفرصة الممنوحة لرئيس الجامعة عقب تدخل الوزارة الوصية، كانت كافية لاستدراك النقائص واتخاذ قرارات جادة تتعلق بتسيير شؤون هذه الجامعة التي يوصف الوضع بها ب “الكارثي"، والدليل على ذلك الفوضى التي يعرفها قسم اللغة الإنجليزية الذي لم يُحل الإشكال رغم أن السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية يوشك على الانقضاء. ويندرج قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإيفاد اللجنة إلى جامعة “الجزائر 2" في إطار إيجاد حل لحالة الانسداد التي عرفتها الجامعة شهر أكتوبر الماضي نتيجة مقاطعة الأساتذة والعمال لإدارة هذه الجامعة.