قرر أساتذة وعمال جامعة “الجزائر 2"، ببوزريعة، تعليق الإضراب في انتظار تجسيد ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية، التي التزمت في محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين بتجسيد 20 بندا ذي صلة بكل المشاكل المطروحة في هذا الاتفاق، على أن يتم عقد اجتماع تقييمي منتصف شهر جانفي المقبل للفصل في قرار استئناف الإضراب عن العمل من عدمه. قال ممثل أساتذة جامعة “الجزائر “2، ببوزريعة، الدكتور الطيب محي الدين، إن من بين النقاط التي تم الاتفاق عليها في محضر الاجتماع الموقع من قبل العمال والأساتذة تعيين الموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لشغل المناصب العليا حسب توفرها، دعم ميزانية الجامعة المخصصة لصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة، السهر على تطبيق القوانين المعمول بها في مجال تقييم وسير الهيئات البيداغوجية والعلمية والإدارية، ضرورة إعداد إدارة الجامعة بالتنسيق مع العمال مخطط لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح حسب الاحتياجات الفعلية لمختلف هياكلها. وفي إطار التسامح بين جميع الأطراف، التزمت بضمان سحب جميع الدعاوى القضائية المرفوعة التي تمس بالجامعة، تعليق الإضراب، الحوار مع أعضاء الأسرة الجامعية، تسوية المستحقات المالية الخاصة بمنحة المردودية التي تم إقصاء الأساتذة من الاستفادة منها لأسباب عدة أبرزها المشاركة في الحركات الاحتجاجية قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، إعطاء الأولوية لتخصيص مناصب مالية شاغرة لسنة 2013 للتوظيف الداخلي والسهر على احترام القانون الداخلي ومعالجة جميع القضايا في إطار القوانين المعمول بها وبتدخل الهيئات المختصة، هذا ما دفعهم إلى تعليق الإضراب ومتابعة تجسيد هذا الاتفاق ميدانيا على أن يتم عقد اجتماع تقييمي مع اللجنة في منتصف شهر جانفي المقبل. ولم يستبعد المتحدث ذاته إمكانية استئناف الإضراب في حال كانت نتائج التقييم سلبية ولم تلتزم اللجنة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، واعتبر أن مهلة 49 يوما الممنوحة لرئيس الجامعة كافية لاستدراك النقائص. من جهته، أكد ممثل عن عمال جامعة “الجزائر 2" أن قرار تعليق الإضراب الذي تم الإجماع عليه في الجمعية العامة المنعقدة تم اتخاذه عقب مناقشة ما تقدمت به اللجنة الوزارية بعد استماعها لانشغالات العمال والأساتذة على حد السواء، على أن تتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات التي يتوقف عليها ضمان استقرار هذه السنة الدراسية بالجامعة.