قررت الإتحادية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي، تعليق إضراب الثمانية أيام الذي كان من المقرر الدخول فيه إبتداء من يوم 28 جانفي الجاري، إلى جانب تأجيل الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة بعد استلامها دعوة من وزير التعليم العالي لعقد إجتماع، يوم الأربعاء، قصد مناقشة اللائحة المطلبية المرفوعة من قبلهم. أكدت الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعليق إضرابها عن العمل لمدة ثمانية أيام، الذي كان مقررا ابتداء من يوم 28 جانفي الجاري، بعد تلقيها دعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء الماضي، تم على إثرها عقد لقاء بمقر الوزارة، عبر خلاله الوزير عن استعداده لمناقشة مجمل الانشغالات المهنية والاجتماعية المطروحة من قبل ممثلي الإتحادية، وورد في نص البيان الصادر عنها، أنه بعد التشاور مع أعضاء المكتب الوطني للإتحادية والأمانة العامة، تقرر بعد تلقيها مراسلة رسمية من وزير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لعقد اجتماع يوم 23 جانفي الجاري، بحضور الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، تعليق الإضراب إلى جانب تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها، اليوم، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في انتظار ما ستسفر عنه جلسة اللقاء التي ستجمع ممثلي الإتحادية بالوزير. ودعت الإتحادية جميع عمال الجامعات والإقامات الجامعية لاحترام هذا القرار، آملة بذلك أن تكون النتائج إيجابية، وأن تستجيب الوزارة لمطالبها المرفوعة المتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ومراجعة نظام المنح والتعويضات، تسوية وضعية العمال المتعاقدين، إلى جانب رفع منحة المردودية... وغيرها من المطالب التي من شأنها أن تحسن من الوضع المهني والاجتماعي للعمال.