سجلت مصالح الدرك الوطني في حصيلة نشاط سنة 2012 ارتفاعا كبيرا فيما يخص النشاطات المتعلقة بتهريب والمتاجرة غير الشرعية في الألعاب النارية، بإحصاء 83 قضية مقابل 70 قضية سنة 2011، وهو ما يمثل ارتفاعا محسوسا قدره 12 بالمائة. خلال الفترة سابقة الذكر أي 2012، تمكنت وحدات الدرك الوطني من استرجاع وحجز أكثر من 8.3 مليون مفرقعة من مختلف الأنواع والعلامات المسترجعة أساسا من التهريب عبر مختلف أقطار التراب الوطني، ومقارنة بذات الفترة من سنة 2011 شهدت فارق حجوزات تجاوز 1.2 مليون وحدة ألعاب نارية، وهو ما يعني تسجيل ارتفاع قدره 574.04 بالمائة من حيث الكمية المحجوزة من قبل مختلف الوحدات. وفي تقارير قيادة الدرك الوطني أكدت أن هذه الآفة مست مختلف ولايات الشرق الجزائري والوسط والغرب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي باستثناء جنوب البلاد الذي لم يسجل أي حالة تهريب، وحسب ذات التقارير فإن أكثر من نصف الألعاب النارية المهربة تتأتى من الشرق الجزائري بنسبة تصل إلى 56 بالمائة تليها مباشرة ولايات وسط البلاد ب 23 بالمائة وكل من ولايات غرب الوطن والجنوب الشرقي بنسبة 10 بالمائة، في حين أن الجنوب الغربي سجل نسبة لم تتجاوز الواحد بالمائة. وتشير الإحصائيات المستقاة من قبل الدرك الوطني إلى أن الشرق الجزائري سجل لوحده 74 قضية أدت إلى حجز 7.6 مليون وحدة مفرقعات موزعة أساسا على العديد من الولايات في مقدمتها سطيف ب 27 قضية أدت إلى حجز 7.5 مليون وحدة تم حجزها، تليها كل من ولايات ميلة بقضيتين ثم عنابة بقضية واحدة، ثم تأتي في المرتبة الثانية ولايات وسط البلاد ب 19 قضية بكميات محجوزات بلغت أكثر من 279 ألف وحدة مفرقعات، وتعتبر ولايات المدية والبليدة وبومرداس من أكثر الولايات التي مستها هذه الآفة. ولايات الغرب والجنوب الشرقي جاءت في المرتبة الثالثة بسبع قضايا أدت إلى حجز أكثر من 271 ألف وحدة وأكثر الولايات التي سجلت بها عمليات التهريب هي عين تموشنت وتلمسان وغرداية وأم البواقي، في حين حل الجنوب الغربي في المرتبة الأخيرة بقضية واحدة مسجلة على مستوى ولاية أدرار أفضت عن حجز 230 وحدة مفرقعات. وأكدت مصالح الدرك الوطني أن النشاطات غير الشرعية لبيع منتجات الألعاب النارية يمكن أن تحقق مكاسب ضخمة تعود لصالح الأشخاص المتورطين في هذا النشاط خاصة مع اقتراب المولد النبوي الشريف، حيث يتم إغراق السوق السوداء بكميات كبيرة من هذه المفرقعات. وفي الحصيلة الإجمالية غير النهائية لمصالح الدرك الوطني، أكدت أنها تمكنت من حجز أكثر من 464 ألف وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع خلال الأيام الأولى من شهر جانفي الجاري، في حين أن الحصيلة المتعلقة بكامل سنة 2012 إضافة إلى بداية شهر جانفي كشفت عن حجز أكثر من 8.5 مليون مفرقعة.