اعتصم أساتذة التعليم الثانوي والتقني، بتيزي وزو، أمس، المنضوون تحت لواء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أمام مقر المديرية، تنديدا بالسياسة التسييرية المتنهجة من طرف المسؤول الأول على القطاع بالولاية، واحتجاجا على عدم التزامه بالوعود المقدمة لهم شهر سبتمبر الماضي. الحركة الاحتجاجية التي شارك فيها المئات من الأساتذة، ترتبت، حسب ما صرح به رئيس المكتب الولائي للنقابة كمال قوسم، عن الاجتماع الذي عقده المجلس الولائي ل “الكناباست" بتاريخ 12 جانفي المنصرم، بثانوية سطانبولي بمدينة تيزي وزو، حيث توصل المجتمعون خلاله إلى تشريح الوضع المزري الذي يتخبط فيه قطاع التربية بالولاية، والاقتناع بضرورة التحرك لوضع حد له عن طريق تنظيم يومين احتجاجين يومي ال 28 و29 جانفي الجاري، مع تنظيم إعتصام أمام مقر المديرية، في اليوم الأخير من الإحتجاج. في السياق ذاته، ذكر البيان الصادرة عن النقابة، أن الهدف الأساسي من تنظيم الحركة الإحتجاجية، يكمن أساسا في التنديد بالسياسة التسييرية المنتهجة من طرف مدير التربية، بتيزي وزو، التي فاقمت الوضع الاجتماعي والمهني لأساتذة القطاع، وذلك بعد تجاهله للائحة المطالب التي رفعوها إلى المديرية، شهر سبتمبر المنقضي، والتي تضمنت خصوصا ضرورة تسوية الوضعية المالية العالقة لبعض الأساتذة المدمجين حديثا، والتي تجاوزت مدتها 8 أشهر كاملة، مع إنصافهم في حقهم المشروع المتمثل في استفادتهم من المنح العائلية والمهنية وبأثر رجعي، هذا ونددت “الكناباست" في بيانها بالإجراء التعسفي المتخذ من طرف المديرية، أين تم بموجبه غلق مقر النقابة السابق ومنحهم بعد مرور عدة أشهر قاعتين للدراسة بإكمالية لطفي، التي وصفوها بأنها تفتقد إلى أدنى الشروط الضرورية لممارسة نشاطهم النقابي. في الشأن ذاته، ندد المكتب الولائي للمجلس بالتسيير غير العادل المنتهج من طرف مدير التربية في تسيير مقر الخدمات الاجتماعية التابع للقطاع، مع مطالبته بطرد أحد النقابات التي لا تزال تتخذ من بعض مكاتبه كمقر لها، وذلك على غرار ما شهدته بقية النقابات. من ناحية أخرى طرحت “الكناباست" عدة عراقيل ساهمت - بحسبها - في تدهور الظروف المهنية للأساتذة الناجمة عن “اللامسؤولية" التي تسببت في حرمانهم من أدنى حقوقهم، كالسيادة على مجالس الأقسام، خاصة بعدما أعيد إدراج أسماء تلاميذ تم إقصاؤهم من الدراسة لأسباب معينة، بقرار من مدير التربية. كما طالبت النقابة من مسؤولي القطاع تخصيص مناصب شغل دائمة إضافية لتغطية العجز المسجل، حاليا، في عدة مؤسسات تربوية، مع العمل على توفير الشروط اللازمة لتدريس اللغة الأمازيغية التي تعاني من نقص الامكانيات. من جهتها، أكدت مديرية التربية، في بيان صدر عنها، أمس، أنه لا توجد أي مبررات شرعية للإضراب الذي شنته نقابة الكناباست، خصوصا أنها قامت بتسوية أهم النقاط التي تضمنتها لائحة مطالبها، في الإجتماع الأخير، الذي عقدته في 23 جانفي الماضي.