خلت كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أمس، بمناسبة الذكرى المزدوجة لمظاهرات 17 أكتوبر ويوم الهجرة الوطني، خلت من أي رسالة سياسية لفرنسا عبر البرلمان تذكرها بأن مطلب الاعتذار للجزائريين على جرائمهم الاستعمارية، لا يزال قائما، ليؤكد أن نواب الشعب غير مستعدين لأي ندية مع نظرائهم الفرنسيين· في وقت تسن فيه فرنسا القانون تلوى الآخر، لتمجيد حقبتها الإجرامية والاستعمارية في الجزائر، آخرها، عن طريق إنشاء مؤسسة خاصة لحربها على الجزائر على هامش اليوم الوطني المخلد لخونة الثورة الجزائرية، تفادى برلمان عبد العزيز زياري بشكل واضح الرد على باريس بخصوص الإساءات المتتالية للتاريخ وسمعة الذاكرة الجزائرية، رغم ''الصلاحيات والاستقلالية'' الواسعة التي تتمتع بها المؤسسة التشريعية طبقا للدستور، حيث جاء إحياء الذكرى المزدوجة ال 48 ليوم الهجرة الوطني ومظاهرات 17 أكتوبر 61 باهتا خاليا من المضمون السياسي الذي ما فتئت باريس تتحين له الفرصة لإصرارها على تبليغ الجزائر بأنها تتعاطى بأسلوب حوار الطرشان مع مطلب الاعتذار، الذي بادرت به الجزائر· ومن أبرز ما قاله زياري الذي ناب عنه في إلقاء كلمته رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، سي عفيف، أن ''إحياء الذكرى هو أقل ما يجب علينا القيام به ونحن ننعم بالأمن والاستقرار''· واقتصرت باقي أجزاء كلامه الذي لم يتعد على أقصى تقدير 700 كلمة معظمها سرد للحدث حسب الرواية الرسمية لتاريخ الثورة الرسمي·