استمع قاضي مكلف بمتابعة ملف صفقة مقاتلات ''ميغ'' المغشوشة التي اشترتها الجزائر من روسيا، لصاحب شركة الأسلحة التي تم التعاقد معها، في انتظار استكمال التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم أيضا الاستماع لوجوه عسكرية بروسيا، لأن روسيا متضررة أيضا من هذه الصفقة· وقد بدأ مدّعون روس تحقيقا بشأن توريد قطع غيار دون المستوى لطائرات ''ميغ'' حربية صُدِّرت إلى الجزائر بعد أن أعادت الجزائر العام الماضي 15 مقاتلة اشترتها من روسيا في إطار صفقة أسلحة قيمتها 5,7 مليار دولار كانت وقعت عام .2006 وقال المدعون إنه بعد أن وقّعت الجزائر عقد شراء طائرات ''ميغ'' مع فلاديمير بوتين الذي كان رئيسا لروسيا حينذاك، اتفقت شركة تدعى ''ايه تي كي افيا ريم سناب'' مع ''ميغ'' لتوريد قطع غيار للطائرات الحربية· وقالت لجنة التحقيق التابعة للمدعي العام ''لكن الأمر تأكد··· قطع الغيار للطائرات التي تم توريدها إلى وزارة الدفاع الجزائرية كانت مستعملة، صنعت في الثمانينيات والتسعينيات، بينما سجلتها الوثائق المصاحبة على أنها جديدة''· وقال البيان ''في هذه اللحظة يجري تحقيق لكشف تفاصيل الجريمة وكشف من ارتكبوها''، وكان من المقرر أن تتسلم الجزائر 34 طائرة مقاتلة من طراز ''ميغ - 29 اس ام تي'' و28 مقاتلة ثقيلة وفق الصفقة الموقعة بينها وبين روسيا ، والطائرة ''ميغ-29 اس ام تي'' هي نسخة مطورة من الطائرة المقاتلة ''ميغ - 29 '' متعددة المهام· وبعد أن أعادت الجزائر 15 طائرة المعيبة إلى روسيا، طالبت موسكو بتوريد 16 طائرة من طراز سوخوي-30 بدلا من 34 طائرة ''ميغ'' المتفق عليها، وذلك وفق ما نشر في تقرير صادر عن مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات بموسكو· وتعتبر هذه القضية أكبر دعوى قضائية في إطار تصنيع الأسلحة في روسيا في تاريخها، وشهدت جلسة الاستماع لممثل شركة ''ايه تي كي افيا ريم سناب'' حضورا إعلاميا مكثفا داخل البلاد وخارجها نظرا لحساسية الموضوع، خاصة وأن الجهات العسكرية في روسيا قد تضررت من هذا الأمر، إلى جانب الحضور المكثف للوجوه العسكرية·
