اعتبرت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، دعوة وزارة التربية لهذه الفئة، للمشاركة في عملية تقويم مرحلة التعليم الالزامي، هي استخفاف بمشاعر هذه الفئة الآيلة للزوال. أكدت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن الوزارة الوصية من خلال تنظيم عملية تقويم مرحلة التعليم الإلزامي، وبعد مضي أكثر من عشر سنوات على انطلاق التجارب لعملية إصلاح المنظومة التربوية، تطلب من المعلمين والأساتذة ممن صدر في حقهم حكم العقاب بالاستبعاد من الإدماج والتأهيل والترقية، بأن يساهموا في إثراء جلسات التقويم، مؤكدة أن المرسوم التنفيذى 315/08 والمرسوم المعدل والمتمم له في نسخته الأخيرة 240/12، حرم عشرات الآلاف من المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي من حقوقهم، حسب بيان التنسيقية، معتبرة أنه من المخجل أن تطلب من معلم أو أستاذ آيل للزوال يعاني الحڤرة والتهميش، بأن يدلي بدلوه حول موضوع إصلاح المنظومة التربوية، وأكدت التنسيقية أن دعوة الوزارة استخفاف علني بمشاعر وأحاسيس المعلمين، وفي هذا الإطار أكدت التنسيقية أن مبعث فشل الإصلاحات سببه تهميش المعلم وأستاذ التعليم الأساسي المتخرج من المعاهد التكنولوجي للتربية، مشددة على أنه لن يكون للمدرسة الجزائرية شأن، مادام المعلم الجزائري يعاني الحڤرة والتهميش. من ناحية أخرى، دعا بيان التنسيقية، الوزير الأول عبد المالك سلال، للتدخل العاجل ومطالبة وزارة التربية الوطنية باسترجاع الحق المتمثل في الادماج للرتب المستحدثة والتأهيل والترقية لرتب الإدارة والتفتيش، كما كان معمولا به سابقا، إضافة إلى المطالبة بضرورة تجميد القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية إلى غاية تصحيح الاختلالات الواردة فيه، وعلى رأسها غياب العدل والإنصاف بين فئات التربية في الإدماج، وكمثال على ذلك، إدماج مديري الابتدائيات والمتوسطات في الصنفين 14/15 على التوالي دون شرط التكوين وإدماج أساتذة الثانوي في الرتب المستحدثة 14 و16 دون شرط التكوين.