قايضت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي مصالح وزارة التربية الوطنية مشاركة الفئات المنضوية تحت لوائها في عملية تقويم مرحلة التعليم الإلزامي، بهدف إصلاح المنظومة التربوية بعد مضي أكثر من عشر سنوات على انطلاق التجارب، بإدماج معملي وأساتذة التعليم الأساسي الآيلة مناصبهم للزوال في الرتب المستحدثة والتأهيل والترقية لرتب الإدارة والتفتيش كما كان معمولا به سابقا. واعتبرت التنسيقية التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية أولوية مصالح عبد اللطيف بابا أحمد في الوقت الراهن، تكمن في تجميد القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية والمرسوم 240 / 12 الذي حرم عشرات الآلاف من المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي من حق الإدماج وحق التأهيل والترقية، إلى غاية تصحيح الاختلالات الواردة وعلى رأسها غياب العدل والإنصاف بين فئات التربية في الإدماج، بدليل إدماج مديري الابتدائيات والمتوسطات في الصنفين 14 / 15 على التوالي دون شرط التكوين، وإدماج أساتذة الثانوي في الرتب المستحدثة 14 و16 دون شرط التكوين في مقابل مطالبة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي الآيلين للزوال بالتكوين لترقيتهم لرتبة قاعدية 11 و12 على التوالي. وفي موضوع ذي صلة دعا التنظيم النقابي في بيان تحوز "السلام" على نسخة منه معلمي وأساتذة التعليم الأساسي إلى المشاركة الفعالة في إثراء عملية تقويم وإصلاح المنظومة التربوية، وإثبات ما لحقهم من ظلم من خلال التقارير النهائية، مشيرة إلى أن مبعث فشل الإصلاحات المزعومة سببه تهميش المعلم وأستاذ التعليم الأساسي من خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية.