أعلن وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض، أن هناك تقدما في التحقيقات في قضية اغتيال القيادي شكري بلعيد، وقال العريض في مقابلة مع التلفزيون التونسي، إن هذه القضية “إرهابية" وقد تكشف عن تورط ما سماها بشبكات سياسية، وأضاف إنه يمكن الاستعانة بجهات أجنبية للمساعدة في التحقيقات. في الوقت نفسه، قال العريض وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية، إن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة شبكات أسلحة في تونس، لكنه أضاف إنه لا يستبعد وقوع عمليات مسلحة، وأكد العريض أن التحقيقات والملاحقات الأمنية كشفت عن وجود كميات من الأسلحة منها ما هو فردي يتم الاتجار به، ومنها ما يهرب من الحدود الليبية. في هذا السياق، أوضح أن الأجهزة الأمنية استطاعت تفكيك عدد من الشبكات الإرهابية، كما تقوم بحملة مداهمات لعدد كبير من المنازل في مختلف أنحاء الجمهورية يشتبه باحتوائها على أسلحة. ولم يقدم العريض تفاصيل حول الشبكات الإرهابية التي فككت، علما بأن وزارة الداخلية التونسية سبق لها أن أعلنت عن اعتقال عدد من العناصر الإرهابية المسلحة، كما ضبطت كميات متفاوتة من الأسلحة والذخائر الحربية في أنحاء مختلفة من البلاد. واعتبر أن بعض الاحتجاجات والمظاهرات الاجتماعية أو بعض الحوادث الكبيرة مثل حادثة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، تعطل مواصلة ملاحقة العناصر الإرهابية، لأن الجهاز الأمني يكون مستنفرا لحماية الأمن العام. وقال العريض، إن الجهاز الأمني في بلاده يصعب عليه تجنيد طاقاته لحماية الأمن العام، وفي نفس الوقت تتبع الإرهابيين والمسلحين. ولفت الوزير التونسي إلى أن المؤسسة الأمنية سخرت أكبر طاقم ممكن لكشف حقيقة اغتيال بلعيد، مؤكدا أنه أعطى التعليمات لوضع جميع الإمكانيات تحت تصرف الفرقة التي باشرت التحقيق في القضية، حيث تقدمت التحريات والأبحاث للكشف عن هوية المشتبه به.