كشفت اللجنة الوطنية للنظار ومدراء الثانويات، أن نسبة الاستجابة للاضراب، عرفت ارتفاعا خلال اليوم الثاني منه، حيث بلغت النسبة 81.55 بالمائة على المستوى الوطني، مع تسجيل استجابة ب 100 بالمائة بخمس ولايات، فيما أعلن المدراء المضربين عن نيتهم الاستقالة من مناصبهم والعودة إلى قاعات التدريس بسبب تجاهل الوصاية لمطالبهم. وأكدت اللجنة، التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف"، أن الإضراب جاء على خلفية الإجحاف الكبير الذي تعرضت له هذه الفئة في القانون الخاص، وتعبيرا عن رفضهم لما آلت إليه رتبهم، التي - قالت - أنها ستعود، حتما، بالسلب على المدرسة الجزائرية، لانهيار البناء الهرمي في القانون الأساسي، وأكدت اللجنة أنه من غير المعقول أن يصنف ناظر الثانوية في السلم 14، وقد تمت ترقيته عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل وهو أكثر خبرة من زملائه الأساتذة والأكثر كفاءة، بحكم تثمين المفتشون لأدائهم لما كانوا أساتذة، مضيفة أن جزاءهم كان تصنيفهم في السلم 14 والأساتذة المكونون في الصنف 16 لاعتماد فقط الأقدمية 20 سنة، إضافة إلى مدري الثانويات الذين ارتقوا إلى هذه الرتبة عن طريق المسابقة توجت بسنة تكوين، إضافة إلى التبعات الجزائية والمدنية، ليجد نفسه مع زميله -الذي هو مسؤول عنه- يقاسمه نفس التصنيف، واعتبرت اللجنة أن هذا الأمر غير محفز لاستقطاب الكفاءات نحو التسيير الإداري، وهو ما دفع بالعديد من المدراء إلى اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية من منصب المدير والعودة إلى قاعات التدريس. ودعا المحتجون، خلال اليوم الثاني من الإضراب الذي عرف ارتفاعا في نسبة الاستجابة فقاقت 81,55 % على المستوى الوطني، الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، إلى ضرورة التدخل لتلبية مطالب هذه الفئة، التي تعرضت لاجحاف كبير رغم الخدمات التي قدمتها للقطاع على مدار سنوات طويلة.