أيدت محكمة قسنطينة يوم أول أمس الخميس، الحكم الصادر من طرف محكمة الزيادية الابتدائية في جوان 2012 ضد والي الطارف الأسبق جيلالي عرعار القاضي ب 3 سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية ب 100 ألف د.ج وحرمانه من تقلد أي منصب في الوظيف العمومي مدة 10 سنوات. كما أدين 9 متهمين آخرين متابعين في ذات القضية بأحكام تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة (ن.أ) الذي كان يشغل في تلك الفترة منصب أمين مخزن ببلدية الطارف. وكانت النيابة العامة قد التمست في ال 31 جانفي المنصرم، خلال جلسة الاستئناف تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا ضد هذا الموظف رفيع المستوى المتابع بتهمتي “التحيز لفائدة الآخرين في تسيير صفقات عمومية" و«التواطؤ مع الغير" في قضية تجهيز ثانوية شبيطة مختار بولاية الطارف. وفي ذات الجلسة، تم إصدار أحكام تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا ضد 10 متهمين آخرين من بينهم المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية بولاية الطارف، إضافة إلى موردين اثنين. وكان الوالي السابق للطارف للفترة الممتدة ما بين (2003-2006) قد أدين في قضية أخرى من طرف محكمة أم البواقي وصدر في حقه حكم غيابي ابتدائي بسنتين سجنا نافذا و200 ألف د.ج غرامة مالية وفي جلسة الاستئناف في نوفمبر 2011 أدين بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ.