أصدرت، أمس الأحد، محكمة الزيادية بقسنطينة حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا ضد الوالي الأسبق للطارف جيلالي عرعار. وكان المعني المتابع في قضية ''التواطؤ مع الغير والتحيز لفائدة الآخرين في تسيير صفقات عمومية'' قد مثل في 20 ماي الأخير أمام ذات المحكمة، حيث التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة في حقه بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 500 ألف دج. كما توبع عشرة أشخاص في ذات القضية متورطين في قضايا ''رشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية غير قانونية والتلاعب بالمال العام وتبديد أموال عمومية''، ويتعلق الأمر بكل من المدير الأسبق للسكن والتجهيزات العمومية الذي تم إدانته ب 5 سنوات سجنا نافذا وموردين اثنين صدر ضدهما حكم بسنتين سجنا نافذا و7 متورطين آخرين من بينهم إطارات وموظفين بالمجلس الشعبي البلدي ومديرية التربية للطارف تمت إدانتهم ب 6 أشهر سجنا نافذا. للإشارة، كان وكيل الجمهورية قد التمس في جلسة 20 ماي الأخير في حق 11 متهما عقوبات تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات سجنا نافذا.