رفع مدراء ونظار الثانويات، أمس، تظلما إلى وزير التربية الوطنية، يطالبونه فيه بالتدخل العاجل لرفع الظلم المسلط عليهم، وذلك بإيجاد حلول نطقية ومنصفة تعالج الاختلالات الصادرة في المرسوم المعدل لإعطاء الثانوية دفعا قويا واستقرارا دائما للقطاع. إستقبل مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية، أمس، ممثلي المدراء والنظار المعتصمين أمام مقر الوصاية بالرويسو، بالعاصمة، حيث قدم هؤلاء رسالة تظلم سيسلمها المعني إلى وزير التربية الوطنية، شرح فيها المدراء والنظار وضعيتهم والاجحاف الذي لحقهم جراء القانون الأساسي المعدل للمرسوم 08/315 الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، والذي دخل حيز التطبيق، مؤخرا، وأكدت رسالة التظلم أن التعديل الذي أعد في عجالة وتسرع اكتنفه غموض وتناقض صارخان، حيث عمد إلى الرتب العليا في سلم الترقية المهنية (المدير والناظر) فجعلهما في الحضيض، متسائلين عن التنصيفات التي همشتهم، مضيفة الرسالة ذاتها، أن مدير ثانوية له أقدمية قد تفوق أقدمية الأستاذ المدمج في رتبة أستاذ مكون، وفاز في المسابقة وتلقى تكوينا كلل بنجاح ورسالة تخرج يصنف في رتبة الأستاذ المكون المستحدثة، وبالنسبة لناظر الثانوية، له أقدمية تفوق أقدمية الأستاذ المدمج في رتبة أستاذ مكون وفاز في المسابقة ويصنف في رتبة أقل من رتبة الأستاذ المكون المستحدثة. وأكد المدراء والنظار المعتصمون، أن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية، سابقة خطيرة وغير معهودة وغير محمودة العواقب، لأن كل القوانين الأساسية السابقة، منذ الاستقلال، وهذا بسبب القانون الأساسي المعدل الذي أخلط كل الأمور، وأحدث اختلالا وفتنة غير مسبوقة في قطاع التربية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على استقرار القطاع والسير الحسن للعملية التربوية.